وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لإطلاق منتج خاص بالتأمين يساعد البنوك السعودية في تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها من زيادة قدرتها على تعزيز خطابات الاعتماد المستندي الواردة إليها من البنوك الأجنبية لصالح المصدرين السعوديين.
وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للبنك معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، وسعادة الأستاذ أسامة بن عبدالرحمن القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات، وذلك بحضور معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي أنعقد بالعاصمة طشقند في أوزباكستان.
وقد التقى معالي المهندس سعد الخلب بمعالي الدكتور محمد الجاسر في طشقند لبحث تنمية الاقتصاد السعودي والاستفادة من خبرات البنك في التمويل والائتمان بما يدعم المصدر السعودي ويفتح الآفاق لأسواق جديدة. وهذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود البنك المستمرة لتقليل المخاطر وزيادة حجم تصدير المنتجات الوطنية عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية والمحلية.
وأشاد الخلب بدور المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تطوير المنظومة الائتمانية في المنطقة والمملكة، مشيراً إلى أن البنك يعمل على تنويع شراكاته وتوسيعها مع المؤسسات التمويلية والائتمانية المحلية والدولية، مؤكداً الاستمرار في عقد الشراكات والاتفاقيات لدعم وتنويع المنتجات التمويلية وابتكار حلول تمويلية وائتمانية جاذبة تلبي تطلعات الشركاء والمستفيدين، وتمكن البنوك السعودية من دعم تصدير المنتجات السعودية غير النفطية مما يعزز تنافسية المنتج السعودي ويزيد الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد البديل كهدف استراتيجي لدى الدولة يدعم رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
وتأتي جهود البنك في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين رعاها الله بتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتناغم تام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية التي وصلت حصتها بنهاية العام الماضي 2020 نحو 310 مليارات ريال. وزيادة نسبتها من نحو 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
