حذر أحمد الحسين المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، المواطنين والمقيمين من التورط في جرائم الفساد المالي أو الإداري، أيا كانت جرائم رشوة أو جرائم اختلاس أو تبديد المال العام، أو استغلال نفوذ وظيفي، أو غيرها
وقال المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إن الأنظمة الجزائية، في المملكة نصت على أن كل من يشترك مع الموظف العام في الجريمة بأي صورة من صور الاشتراك، فإنه يعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، ما يعد حماية للوظيفة العامة من أي عبث.
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» إن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضح المصدر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أن عدد قضايا الفساد التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضي بلغت نحو 20 قضية فساد.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.
وكذلك من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وفقا لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
