عقدت دائرة الاستئناف الأولى لقضايا الفساد المالي والإداري أولى جلساتها بالرياض للنظر في قضية واقعة الفساد الشهيرة في أمانة الأحساء المتهم فيها 16 شخصا بينهم قياديون وأصحاب مؤسسات على خلفية تجاوزات في 23 قضية نتج عنها تفريط في المال العام بنحو 68 مليون ريال بعد أن صدر حكم البراءة بعدما تم النظر في القضية للمرة الثالثة بعد عودتها من المحكمة العليا مرفقة بـ16 ملاحظة من «الاستئناف».
قبل أربعة اعوام بنشر تفاصيل الأحكام التي طالت المتهمين في القضية التي بدأ النظر فيها في أغسطس 2016 وقضت المحكمة وقتها بالسجن والغرامة لثلاثة قياديين في الأمانة و11 متهما، بعدما أدانتهم بالتزوير والتفريط في المال العام وبلغ إجمالي الأحكام السابقة التي طالت المتهمين 36 عاما سجنا، وغرامات تقدر بـ3.45 مليون ريال، إضافة إلى رد مبالغ مصروفة لبعضهم دون وجه حق تقدر بـ21.174.628 ريالا.
وتقرر إعادة أوراق القضية لهيئة الرقابة في ما يتعلق بالمتهم الغائب (مصري الجنسية) لفرز أوراق قضية له وإقامة الدعوى ضده متى ما حضر لمحاكمته. لكن «استئناف المنطقة الشرقية» أعادت القضية إلى المحكمة الجزائية في الدمام، وأرفقت ملاحظات عدة مع القضية المعادة وطلبت النظر فيها واعتبرت ما قام به المسؤولون في محيط السلطة التقديرية، بناء على أزمة مالية تعرضت لها الأمانة.
وأكدت ملاحظات محكمة الاستئناف أن المتهمين عقدوا اجتماعا مع المسؤولين في الأمانة وبحثوا الموضوع، وهذا لا يعد تفريطاً، كونه لم يتم إلا بعد المشاورة وموافقة أصحاب القرار، وتم التعامل مع ظرف طارئ، وأن وصف التفريط لا يستقيم مع الإجراءات التي اتخذت لهذا الشأن، ويأتي تصرف المسؤولين من منطلق السلطة التقديرية التي تملكها جهة الإدارة والمحاسبة.
وطالبت المحكمة الابتدائية بفصل قضية كل متهم على حدة ورفع الطلب إلى «الاستئناف» ثم «العليا» التي بدورها طالبت بنظر القضية كما هي ليصدر الحكم أخيرا بعدم الإدانة.
إلا أن عقد جلسة الاستئناف تأخر لتدافع الاختصاص بين محكمتي الاستئناف في الدمام والرياض حتى صدر قرار المحكمة العليا بعقد الاختصاص لمحكمة الاستئناف بالرياض وأجلت الجلسة الى ١٣ من الشهر القادم.
