شاركت جامعة الأعمال والتكنولوجيا في صياغة التصور الأولى للتصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي، أحد المبادرات الرئيسية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن رؤية المملكة 2030، خلال ورشة العمل الرابعة التي جرت ـ أمس ـ في الرياض، بحضور أكثر من 40 قيادي ومختص في مجال التنصيف والجودة، يمثلون 24 مؤسسة تعليمية أهلية بالمملكة، بهدف تحسين أداء مؤسسات التعليم، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع السعودي.
وتشكل وفد الأعمال والتكنولوجيا، من وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور وئام تونسي، ومساعد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة غاده نصيف، وافتتح ورشة العمل المدير التنفيذي – المكلف – للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي (اعتماد) الدكتور صالح الغامدي، ومدير عام الادارة العامة للتصنيف الدكتورة عبير الحربي، حيث تم طرح كافة المرئيات الخاصة بالتصنيف ومباحثة إمكانية تطويره ودراسة الاهداف والأثار المترتبة عن نتائج التصنيف، والتي سبق وأن تم الرفع بها رسمياً لهيئة تقويم التعليم والتدريب والقائمين على التصنيف، تمهيدا لإطلاق مشروع التصنيف في مرحلته التجريبية ليتضمن مؤسسات التعليم العالي بالمملكة، والذي يتوقع أن يكون مطلع العام القادم ٢٠٢٢م.
واكدت الجامعة خلال الورشة، على ضرورة التفاعل مع التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي، وحرصها على أن تكون في طليعة مؤسسات التعليم العالي الأهلية المشاركة والمساهمة في مثل هذه المبادرات الوطنية النوعية التي تعزز من جودة الخدمات التعليمية ومخرجاتها المتوائمة مع احتياجات سوق العمل، حيث هدفت الورشة الى بيان أهمية التصنيف، وأثره على تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي، ودوره في تعزيز رؤية المملكة 2030، والتعريف بعملية إدارة بيانات التصنيف وجودتها وتحديد الأدوار والمسؤوليات، واستعراض خصائص البوابة الإلكترونية المخصصة لإدخال البيانات.
وتطرقت الورشة لمصفوفة مجالات التصنيف ومؤشرات الأداء المستخدمة في التصنيف وآلية حسابها، استعداداً لمرحلة الإطلاق التجريبي للتصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي، حيث جاءت الورشة ضمن مجموعة من الورش التي تعقدها هيئة تقويم التعليم والتدريب عن برامج التصنيف بمشاركة العديد من قيادات الجامعات السعودية ومسؤولي التطوير والجودة فيها.
وكشفت هيئة تقويم التعليم في وقت سابق، أن التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي المحلية، يعدُ تكاملاً مع الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وإسهامًا في التطوير المستمر، والتنافسية الإيجابية التي ستنعكس على أداء مؤسسات التعليم العالي، والتي تسهم بدورها في تطوير المعرفة وتطبيقها ونشرها من خلال التعليم والبحث العلمي، وتطوير الشراكات المجتمعية، والتركيز على أنشطة الاستدامة والتي تعتبر من أهم ركائز التنمية الشاملة في السعودية، وعامل رئيس لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث سيكون التصنيف عبر فئات محددة لإبراز الجوانب المؤثرة في رفع جودة التعليم العالي وممكناته ومخرجاته لدى مؤسسات التعليم العالي المحلية.
