تشمل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، التي اعتمدها ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان 18 مادة للتصنيفات في القطاع.
واشترطت اللائحة، على المقاول أن يقدم طلب التصنيف متضمنا، السجل التجاري أو ما يعادله “ساري المفعول” شاملا مجالات “وأنشطة” التصنيف المطلوبة، وقائمة المركز المالي “الميزانية”، وقائمة الدخل “حساب الأرباح والخسائر” للعام الأخير معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة في المملكة مودعة في برنامج قوائم، والهياكل التنظيمية وحوكمتها، وإعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.
كما يتضمن طلب التصنيف، عقود المشاريع “أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد”، التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن 50 في المائة لمشاريع التنفيذ، 30 في المائة لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات، وأي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف.
وتحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق عدة ضوابط، منها أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية: “التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري”، وأن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
وتصدر شهادة تصنيف المقاول في المجال “والنشاط” أو المجالات “والأنشطة” والدرجة المستحقة، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها عام ميلادي.
ويقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة بناء على عدة معايير وشروط، منها القوائم المالية “الميزانية”، مشتملة على صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم، تنويع مصادر الدخل، والكادر الإداري والفني “داخل المملكة” وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للأنشطة الخاضعة للتصنيف، ومعلومات المشاريع السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.
وبحسب اللائحة، يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي “الميزانية”، وقائمة الدخل “حساب الأرباح والخسائر” للعام الأخير الموقعة والمصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.
وإذا رغب المقاول في إعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال (90) يوما قبل انتهاء مدة الشهادة.
وبحسب اللائحة، تمدد صلاحية الشهادة لمدة شهر بناء على طلب المقاول على ألا تتجاوز مدد التمديد (90) يوما من تاريخ نهاية مدة الشهادة، إذا لم تتمكن الوكالة من إنهاء إجراءات إعادة التصنيف لأسباب تعود للوكالة.
ولوكالة الوزارة لتنظيم خدمات مشغلي المدن، إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة (90) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك.
وللمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال “ونشاط” أو إضافته أو حذفه منها، وفقا لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبمدة صلاحية الشهادة نفسها، ويصنف تصنيفا جديدا بالدرجة التي يستحقها بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط.
وإذا حدث أي تغيير قانوني على وضع المقاول في السجل التجاري أو ما يعادله يؤثر في التصنيف “الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال”، فعلى المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقا للسجل التجاري أو ما يعادله، معززا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.
وتحدد بقرار من الوزير خدمات التصنيف والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
وللموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وطالبة التصنيف، وعلى المقاول تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
ومع مراعاة ما ورد في النظام فإن على المفتشين القيام بالمهام
