صدور الموافقة بثلاث تعديلات جديدة في نظام مكافحة الرشوة تضمنت إحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» كما تضمنت التعديلات ما ورد في الفقرة (7) من المادة الثامنة، لتكون بالنص الآتي: «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية».
تضمن التعديل الثالث تعديل المادة الخامسة عشرة، لتكون بالنص الآتي: «يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من المال أو الميزة أو الفائدة».
واستندت التعديلات بعد الاطلاع على خطاب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن تعديل النظام الصادر عام 1412 وتعديلاته، وعلى المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وما ورد من دراسات من جهات الاختصاص وتوصية مجلس الشورى، وجرى تعميم التعديلات على الجهات المختصة ورؤساء الأجهزة المعنية.
