كشف أمين عام العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص عن خارطة الفرص الاستثمارية البلدية بمكة المكرمة التي تستجيب لمتطلبات رؤية المملكة، وتعزيز الحراك الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية الإبداعية والجادة لخدمة 1.7 مليون نسمة هم سكان مكة المكرمة فضلا عن المواسم، متناولا وجود عدد مقدر من الفرص في عدة مجالات منها معالجة النفايات وإعادة التدوير التي تمنى أن تستقطب الاستثمارات الجادة للوصول إلى “صفر نفايات” في مكة المكرمة.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال والمهتمين.
وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع البلدي هو الهيكل الأساسي لانطلاق هذه المدينة، وكان ذلك منطلق لحرص الأمانة على إعادة هيكلة الإدارة العامة للاستثمارات، وحصر المواقع الاستثمارية والفرص والانطلاق بها من الاستثمارات الروتينية إلى المؤسسية، والفكرة تركزت في إيجاد علاقة استراتيجية بين الأمانة والمستثمر الذي يحتاج الى الدعم وتحسين خدمات الأمانة وتسهيل أعماله، فكان مركز خدمة المستثمرين والمطورين، وأعيد طرح الفرص وفق أسس واضحة وشفافة، وتوفير المعلومات والوضوح، وعدم التركيز على مستثمرين بعينهم، فكانت “بوابة فرص”.
وأوضح المهندس القويحص أن مكة المكرمة تقدم فرصا استثمارية واعدة في مختلف المجالات بما يتواكب مع رؤية 2030 من مشاريع عمرانية، مبينا أن طرح الفرص الاستثمارية الكبرى لرجال الأعمال والمستثمرين يأتي في إطار سعي أمانة العاصمة المقدسة الى تنشيط الحركة الاقتصادية في مكة المكرمة، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار مكة المكرمة.
رأينا أن تكون لغرفة مكة المكرمة الريادة في وضع خارطة استثمارية لمدينة مكة المكرمة والبلديات المرتبطة بها، والتي تحتاج إلى هذا التوجه وأن تكون الانطلاقة من العلاقة الاستراتيجية مع المستثمر وتحويل الفرص لتكون شراكة متكاملة، عن طريق المشاركة العقود الاستثمارية، وبالتالي أمامنا فرصا واعدة وكثيرة، مبينا أن الأمانة ترحب بالأفكار المميزة للاستثمار في مكة المكرمة، دون التقيد بأفكار الأمانة أو التقيد بالحج والعمرة، بل نريد مدينة مستدامة واعدة تتميز بفرص متنوعة ترحب بالمستثمرين الجادين بالأفكار الجديدة والابداعية، التي تخدم 1.7 مليون يمثلون سكان المدينة.
وقدمت أمانة العاصمة حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزة في 14 مجالا مختلفا، منها مشاف وطرق ورياض أطفال وحدائق عامة وغيرها، في مواقع مختلفة بمكة المكرمة وبمساحات متباينة، منها فرص لنتاج رؤية 2030، وأخرى فرص لتلبية رغبات وطلبات المستثمرين، ومن مخرجات المخطط الشامل للمدينة ولاحتياجاتها، شملت السياحة والثقافة والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة والعلوم، والتقنية والاتصالات، والصناعات، والتعدين، والإسكان.
من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس اللجنة الصناعية نايف مشعل الزايدي أن إطلاق خارطة الفرص الاستثمارية بمكة المكرمة حدث ظل ينتظره قطاع الأعمال حيث سيعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للمملكة، وعلى اقتصاد مكة المكرمة ومستقبلها، مبينا أن الجهات ذات الصلة وضعت العديد من الأُطر والأنظمة لتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما ظلت العديد من الرساميل الخارجية تنتظر الفرص المتاحة في العاصمة المقدسة كونها الأعلى طلبا والأكثر عائدا وأمانا لمستثمر.
وقال: تؤكد المعطيات أن رؤية المملكة 2030 تستهدف خمسة ملايين حاج، و30 مليون معتمر، وقد بدأت تباشير الإنجاز تلوح مع إطلاق الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتقديم بداية موسم العمرة من شهر صفر إلى محرم، وهذا إيذانٌ فعلي بالدخول في مفاصل الرؤية، التي تؤكد على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الناتج المحلي إلى 5.7%.
بدوره، كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس لجنة الاستثمار شاكر بن عساف الشريف أن نسبة انكماش القطاع الخاص غير النفطي وصلت إلى 4%، وهي إحدى الإشارات على حجم الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال فترة كورونا
