تواصل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” جهودها في سبيل محاربة الفساد واقتلاعه من جذوره تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، حيث تمكنت خلال شهر ونصف الشهر من استجواب والإطاحة بأكثر من 700 شخص بمن فيهم متقاعدون، وينتسبون لعدة جهات، وهي وزارات: الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتم إيقافهم بتهم جرائم الفساد المالي والإداري والرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي و غسل الأموال و اختلاس المال العام وإساءة استخدام السلطة والتزوير والتلاعب بالتعويضات في الأراضي الحدودية.
وكانت الهيئة أعلنت أول من أمس الإطاحة بعدد من المتورطين في قضايا فساد، جاء من أبرزها التلاعب بتعويضات أراضي الحدود في إحدى المناطق حيث تم إيقاف ضابط برتبة عميد متقاعد في حرس الحدود لحصوله على 10 ملايين ريال لقبوله طلبات تعويض لعدد (15) مواطناً (موقوفين) عن أراضٍ بمساحات كبيرة، تم تملُّكها بطريقة غير نظامية بجانب أكثر من 30 شخصاً في قضايا متعددة أخرى.
ويحظى ملف مكافحة الفساد بالمملكة بأهمية كبيرة بشكل معلن، فمنذ بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإشراف المباشر على عمليات مكافحة الفساد، والمملكة تخوض حرباً على الفاسدين، مهما كانت مكانتهم أو علا شأنهم.
وحققت المملكة نجاحاً منقطع النظير في مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية، ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في 23 يناير الماضي، فقد تقدمت المملكة سبعة مراكز عالمية في ترتيب المؤشر، وحققت المركز 51 عالمياً من أصل 180 دولة، كما تقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين لتحقق المركز العاشر.
ويعكس تعدد القضايا المُعلن عنها من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فاعلية جهود الرقابة والتحقيق والادعاء لهذا الجهاز الحكومي المهم الذي تحوّل بفضل الله ثم بكفاءة العاملين فيه إلى سد منيع ضد الفساد والفاسدين.
وتؤكّد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه لا حصانة لفاسد مهما كان المنصب أو المكانة، وأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
ودأبت الهيئة على تنفيذ القانون ومكافحة الفساد دون تفرقة ما بين أمير أو وزير، وهذا ما حدث بالفعل على أرض الواقع، فقد تم كشف فساد أمراء، وقيادات أمنية وعسكرية، وقضاة، وكتاب عدل، وأمناء بلديات، وموظفين في مراتب عليا في أجهزة الدولة، وجميعهم تم التعامل معهم بنظام واحد دون مراعاة لمناصبهم أو مواقعهم الاجتماعية مشيرة بأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
