استضافت الغرفة التجارية بمكة المكرمة ملتقى ومعرض “صناع العقار”؛ في نسخته الثالثة، وهو أحد مبادرات اللجنة العقارية الوطنية باتحاد الغرف السعودية، وتأتي الاستضافة تزامنا مع فعاليات احتفال غرفة مكة بمرور 75 عاماً على انشائها، وتدشين مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.
وشهدت الجلسة عددا من الضيوف ومسؤولون تناولوا حزمة من التحديات التي تواجه القطاع العقار والرؤية المستقبلية له وفق التخطيط الذي يسير بخطى راسخة حاليا، حيث كان على المنصة الرئيسية للجلسة الرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، والرئيس التنفيذي للتخطيط والتنمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس الدكتور وليد بن عبد الله عبد العال، ووكيل الاستثمارات وتنمية الإيرادات في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس خالد محمد الدغيثر ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للأراضي، والمساحة، والمشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالله بن سعود الحماد، والمحافظ المكلف للهيئة العامة للعقار طارق بن علي الحفظي.
واستهل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس اللجنة العقارية المهندس انس صيرفي الجلسة مؤكدا أن انعقاد الملتقى الثالث لرواد العقار بالغرفة بمشاركة أهم صروح ورواد العمران والمشاريع الريادية بمكة المكرمة يأتي بالتزامن مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، والرؤية الطموحة التي وضعت أم القرى على رأس قائمة أولوياتها وأنشئت من أجلها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دعما لصناعة القرار والتوحيد جهود تخطيط وتطوير أم القرى وتحفيز الاستثمار فيها.
وتحدث المهندس صيرفي عن أهم التحديات التي تواجه مخططات مكة المكرمة، وحالت دون بلوغها الدرجة المأمولة لها على مدى عقود، كونه لم تدخل في صميم الدراسات المستقبلية وتقديم الحلول التطبيقية للتعامل مع التحديات، مبينا أن آخر تلك المخططات اعتمادا كانت قبل 10 سنوات، وهو ما أوصى بإخلاء المباني في نطاق دائرة 550 مترا عن الكعبة المشرفة، وتخفيض الكثافة في المنطقة المركزية فيما يلي الدائري الثاني بخفض الارتفاعات الى 8 أدوار، غير مراعياً لحق الملكيات القائمة والنظامية في بناء 20 دور، كما لم يضع حلولاً عملية تكفل التعامل مع العشوائيات، المحيطة مما اضطر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة حينها الى تجميد العمل به واعتماد مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار منطقة مكة المكرمة كبديل مؤقت لوضع حلول مسكنة، بكس ما نأمله من المخطط الشامل اليوم.
وقال لا نريد للمخطط الشامل أن يتسبب في تفريغ المنطقة المركزية وعزل المسجد الحرام عن محيطه العمراني، بل أن يتكامل معه، كما كان عليه الوضع في السابق، وان تعمل مخرجات المخطط على عزيز الهوية العمرانية وتحسين المشهد البصري لمكة المكرمة، بعد أن أصبحت مكة مدينة بلا هوية، واستعادة الهوية التاريخية وابرازها، وهو ما توليه الهيئة جل اهتمامها متمثلا في مشروعي تطوير جبل ثور وجبل النور، ومعالجة العشوائيات التي بلغت أكثر من 60 حيا شوهت الوجه الحضاري لأم القرى، والأهم هو وقف مواصلة نموها ووضع سبل تفعيل الأنظمة والتقنيات اللازمة لرصد أي منابت لها، معربا عن أمله في إقرار حق المنفعة لمدة 99 عاما تملك غير السعوديين في مكة المكرمة مما سيساهم في رفع أدوات التمويل.
وتناولت الجلسة المشاريع العملاقة والخطط المستقبلية وخطط القطاع العقاري الاستراتيجية، والفرص الاستثمارية والرؤية المستقبلية للعمران في مدينة مكة المكرمة.
ومن جهته قال محمد القويز أن التمويل هو الوقود الذي يحول المخططات والاحلام والمشاريع المستقبلية الى واقع ملموس، وهو دور السوق المالية، حيث يقوم أيضا بتمويل الحقوق الملكية التي كانت تلعب دورا في فكرة المساهمات العقارية التي ساهمت في التطوير بشكل عام.
وقال أن الملكية في مكة والمدينة كان لها ضبط لأن العقارات في مكة والمدينة تعتبر من محددات الأمن الوطني لكن في نفس الوقت منذ صدور قرار التملك في مكة والمدينة بدأت تتطور الأسواق المالية وتتطور نماذج الانتفاع واتاحة اشكال من التملك سواء المباشر أو غير المباشر.
من جهته، أكد إحسان بافقيه أن العشوائيات مازالت في البداية، والحلول السابقة كانت تطوير جزئي وقتية، لكن اليوم استطعنا أخذ قرار سريع بعزل في جدة العشوائيات والتعويض سيكون في خلال 6 أشهر في جدة، وسيتم توسيع الأمر
