حققت المملكة تقدماً في تطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز دور التجارة الإلكترونية من خلال دعم الريادة والابتكار في المجالات التقنية وتمكين المواطنين والمقيمين برفع نسبة الوعي الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية بتعزيز تقنيات الإنترنت وضمان انتشارها في مختلف المحافظات والمناطق؛ حيث شهد سوق توصيل الطعام عبر المنصات الإلكترونية خلال جائحة فيروس “كورونا” تضاعفاً في الحصة السوقية وسط توقعات نموه بمعدل سنوي مركب يصل إلى 26% للفترة من 2020م إلى 2023م في المملكة.
في حين يتمتع اقتصاد المملكة بمكانة مميزة إقليمياً حيث يعد أكبر اقتصاد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وأحد أكبر عشرون اقتصاداً عالمياً، وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2,53 تريليون ريال سعودي في عام 2020م، مرتفعاً بذلك بنسبة 28% من 1,98 تريليون ريال سعودي في عام 2010م، وقد نما اقتصاد المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 0,7% خلال الفترة من 2016 إلى 2019م؛ التي سبقت جائحة فيروس كورونا في مطلع عام 2020م.
وأدت الجائحة إلى استحداث آليات، ووضع ضوابط ومعايير تنظيمية وتشغيلية لمنصات توصيل الطعام عبر الإنترنت لمواكبة الطلب المتزايد خلال الجائحة؛ في الوقت الذي يتأثر فيه سوق توصيل الطعام عبر المنصات الإلكترونية في المملكة؛ بثلاثة برامج بشكل مباشر وغير مباشر ضمن رؤية المملكة 2030؛ وهي: برنامج جودة الحياة، وبرنامج شريك، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية، الذي يعمل على دعم أكثر من 100 شركة وطنية كبرى لتعزيز ريادتها عالمياً.
كما تغيرت عادات تناول الطعام كثيراً خلال العقدين الماضية بشكل كبير، حيث كان توصيل الطعام مقتصراً على عدد محدود من الوجبات السريعة؛ ليصبح في الوقت الحاضر، سوقاً عالمياً من المتوقع أن تتجاوز إيراداته على مستوى العالم الـ 1,3 تريليون ريال في هذا العام 2022م، وتشير الأرقام إلى ارتفاع معدل تحميل تطبيقات توصيل الطعام عبر المنصات الإلكترونية عالمياً بنسبة 400% خلال الثلاث سنوات الماضية.
ورصد تقرير اقتصادي حديث صادر عن شركة إمكان العربية للتمويل الجماعي عن طرق عمل سوق توصيل الطعام عبر المنصات الإلكترونية، وأبرز محطاته، وأرقامه، ومستجدات أدائه، وأبرز مستجدات أدائه، ودور برامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030 في تمكينه؛ مبيناً أن السوق يضم جانبي الإيرادات، وتطوير المستخدم؛ إذ يشمل نموذجين عمل مختلفين لخدمة توصيل الطعام، النموذج الأول: توصيل الطعام من المطعم إلى العميل، حيث يقوم العميل بطلب الطعام من خلال المنصة الإلكترونية، وتقوم المنصة بإرسال طلب العميل إلى المطعم، ويقوم المطعم عند جاهزية الطلب بتوصيله مباشرة إلى العميل، وتعتمد معظم شركات الوجبات السريعة الشهيرة بشكل رئيسي على نموذج العمل الأول نظراً لامتلاكها الأصول والإمكانيات اللوجستية للقيام بذلك.
النموذج الثاني: توصيل الطعام من المنصة إلى العميل؛ بقيام العميل بطلب الطعام من خلال المنصة الإلكترونية، وتقوم المنصة بإرسال طلب العميل إلى المطعم، وتقوم المنصة بإرسال مندوبها إلى المطعم عند جاهزية الطلب وتقوم المنصة بتوصيل الطلب إلى العميل، وتعتمد معظم الشركات الناشئة والصغيرة التي تقدم الوجبات السريعة وغير السريعة على نموذج العمل الثاني وذلك نظراً لعدم امتلاكها للأصول والإمكانيات اللوجستية لتوصيل الطعام مباشرة إلى العميل.
وكشف التقرير عن استحواذ طريقة التوصيل من المنصة إلى العميل على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 64% وحصة تقدر بما يقارب 810 مليار ريال على مستوى العالم، كما أن نموذج التوصيل من المطعم إلى العميل هو الأكثر استحواذاً على السوق في المملكة بنسبة 77%، وحصة تقدر بـ 7 مليار ريال سعودي تقريباً في عام 2022م؛ كما تتشابه معظم دول مجلس التعاون الخليجي في استحواذ نموذج التوصيل من المطعم إلى العميل على الحصة الأكبر بها؛ متوقعاً تجاوز إيرادات سوق توصيل الطعام على مستوى العالم عبر المنصات الإلكترونية حاجز الـ 1,3 تريليون ريال خلال عام 2022م.
وتوقع التقرير أن تبلغ إيرادات سوق توصيل الطعام عبر المنصات الإلكترونية على مستوى المملكة 9 مليار ريال في عام 2022م ما يعادل 1% من قيمة السوق عالمياً، ويتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7,5% للفترة من 2022 إلى 2026م، ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق توصيل الطعام عبر المنصات الإلكترونية في المملكة 11,9 مليار ريال في عام 2026م، بمتوسط إيرادات تقدر بـ 739 ريال لكل عميل بنسبة انتشار تصل إلى 34% في عام 2022م
