نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء ورشة عمل بعنوان “تحديد المؤشرات التي ينبغي قياسها في المجال الأمني والاقتصادي والبيئي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”، وذلك في مقر الأمانة اليوم، وبحضور العديد من المشاركين المختصين في مجالات عدة.
وتهدف الورشة إلى التعريف بهذه المؤاشرات واستعراض نتائج الاستطلاع الاوليه، ومناقشة المختصين والجهات ذات العلاقة لتحديدها.
وذكر الأمين العام الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الشعلان بأن ما نسعى له يأتي انسجامًا مع الرؤية الحكيمة رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخـدرات، ومن منطلق الإيمان الراسخ بدور اللجنة الفاعل فـي مكافحـة ومواجهـة هـذه الآفة حرصت علـى تبني كل ما من شأنه تحقيق هذا الدور، وبأعلى معايير الجودة، وتكوين مؤاشرات فاعلة للعديد من البرامج في مكافحة المخدرات.
وفي ختام الورشة حدد المختصون والباحثون العديد من المؤشرات لقياس الأثر في مجالات مكافحة المخدرات الأمنية والوقائية والعلاجية، للوصول للأهداف المنشودة منها.
