استعرض وزير التجارة ماجد القصبي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار على مدى الأعوام القليلة الماضية.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي حول ارتفاع الأسعار، أن الأحداث العالمية، وعلى رأسها جائحة كورونا، أدت إلى أزمة عالمية، تمثلت في زيادة الطلب مقارنة بالمعروض، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ليأتي بعدها ظهور المتحور الجديد لكورونا، وتوقف حركة الملاحة في قناة السويس، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
ارتفاع الأسعار محليًا
وأكد أن هذه الأحداث أثرت على سلاسل الإمداد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن 6 أضعاف، ونقص بالعمالة، وتراجع مستويات الإنتاج، وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن بعض الدول فرض قيودًا على السلع الأساسية، كما ارتفعت أسعار الدواجن وغيرها من السلع، عازيًا ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في المملكة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها محليًا.
وبسؤاله عن ارتفاع الأسعار في المملكة بصورة أعلى من الدول المجاورة، قال القصبي إن الأسعار تختلف من دولة إلى أخرى، حيث ترتبط الأسعار في الدول بالعرض والطلب لأن هناك دولا تدعم بعض السلع، فالمملكة أسعار الدقيق بها أقل من الدول الجوار، مؤكدًا أن هناك آلية رصد لـ217 سلعة، ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي غلاء في الأسعار.
المراقبة مسؤولية مشتركة
وبشأن الدور الرقابي للوزارة ودعم السلع الأساسية، أكد وزير التجارة أن الكل مراقب لأن المسؤولية مشتركة، مؤكدًا أن الجميع يستشعر أهمية الأمر، وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد ضرورة متابعة وفرة المنتجات ومستويات الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن الوزارة قامت بأكثر 640 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية على مدى الأشهر الست الماضية، كما تم رصد 27 ألف مخالفة، ويتم محاسبة المخالفين وفق النظام، داعيًا الجميع للمشاركة في المسؤولية بالإبلاغ عن أي تلاعب في الأسعار.
وبسؤاله عن وفرة السلع ومدى إمكانية إعادة الدعم لبعض السلع الأساسية في حال تضاعفت أسعارها، أكد القصبي أنه من المهم التأكد من وفرة السلع لتجنب نقص المعروض وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المملكة نجحت في إظهار كفاءة عالية في مواجهة كورونا، حيث لم يشعر المواطن أو المقيم بنقص في وفرة السلع.
وأبان أن وفرة السلع تتم متابعتها بواسطة لجنة تضم 10 جهات حكومية تتابع الأوضاع العالمية، وتبحث عن مصادر جديدة سواء للمنتجات الزراعية أو المدخلات العلافية، بالإضافة إلى وضع خطة لمواجهة أي طارئ، مؤكدًا أن هناك بعض السلع تحتاج لتدخل، على غرار توجيه الدولة بتخصيص 10 مليارات ريال لدعم مخزون السلع الأساسية، لضمان توافرها في السوق.
الحرب الروسية الأوكرانية
وردًا على سؤال بشأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أكد وزير التجارة أنه لا يمكن التنبؤ بمستقبل الأزمات المؤثرة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أهمية استمرار التقييم والمتابعة واتخاذ الإجراءات وفق مستجدات هذه الأزمات.
وفيما يخص استغلال بعض التجار للأزمات لرفع الأسعار، شدد القصبي على أهمية المشاركة في المسؤولية، وأكد أن الوزارة كثفت الرقابة لمعرفة التحديات التي يواجهها السوق، مشيرًا إلى أهمية الإبلاغ عن أي حالات تلاعب بالأسعار.
استعرض وزير التجارة ماجد القصبي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار على مدى الأعوام القليلة الماضية.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي حول ارتفاع الأسعار، أن الأحداث العالمية، وعلى رأسها جائحة كورونا، أدت إلى أزمة عالمية، تمثلت في زيادة الطلب مقارنة بالمعروض، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ليأتي بعدها ظهور المتحور الجديد لكورونا، وتوقف حركة الملاحة في قناة السويس، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
ارتفاع الأسعار محليًا
وأكد أن هذه الأحداث أثرت على سلاسل الإمداد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن 6 أضعاف، ونقص بالعمالة، وتراجع مستويات الإنتاج، وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن بعض الدول فرض قيودًا على السلع الأساسية، كما ارتفعت أسعار الدواجن وغيرها من السلع، عازيًا ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في المملكة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها محليًا.
وبسؤاله عن ارتفاع الأسعار في المملكة بصورة أعلى من الدول المجاورة، قال القصبي إن الأسعار تختلف من دولة إلى أخرى، حيث ترتبط الأسعار في الدول بالعرض والطلب لأن هناك دولا تدعم بعض السلع، فالمملكة أسعار الدقيق بها أقل من الدول الجوار، مؤكدًا أن هناك آلية رصد لـ217 سلعة، ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي غلاء في الأسعار.
المراقبة مسؤولية مشتركة
وبشأن الدور الرقابي للوزارة ودعم السلع الأساسية، أكد وزير التجارة أن الكل مراقب لأن المسؤولية مشتركة، مؤكدًا أن الجميع يستشعر أهمية الأمر، وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد ضرورة متابعة وفرة المنتجات ومستويات الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن الوزارة قامت بأكثر 640 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية على مدى الأشهر الست الماضية، كما تم رصد 27 ألف مخالفة، ويتم محاسبة المخالفين وفق النظام، داعيًا الجميع للمشاركة في المسؤولية بالإبلاغ عن أي تلاعب في الأسعار.
وبسؤاله عن وفرة السلع ومدى إمكانية إعادة الدعم لبعض السلع الأساسية في حال تضاعفت أسعارها، أكد القصبي أنه من المهم التأكد من وفرة السلع لتجنب نقص المعروض وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المملكة نجحت في إظهار كفاءة عالية في مواجهة كورونا، حيث لم يشعر المواطن أو المقيم بنقص في وفرة السلع.
وأبان أن وفرة السلع تتم متابعتها بواسطة لجنة تضم 10 جهات حكومية تتابع الأوضاع العالمية، وتبحث عن مصادر جديدة سواء للمنتجات الزراعية أو المدخلات العلافية، بالإضافة إلى وضع خطة لمواجهة أي طارئ، مؤكدًا أن هناك بعض السلع تحتاج لتدخل، على غرار توجيه الدولة بتخصيص 10 مليارات ريال لدعم مخزون السلع الأساسية، لضمان توافرها في السوق.
الحرب الروسية الأوكرانية
وردًا على سؤال بشأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أكد وزير التجارة أنه لا يمكن التنبؤ بمستقبل الأزمات المؤثرة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أهمية استمرار التقييم والمتابعة واتخاذ الإجراءات وفق مستجدات هذه الأزمات.
وفيما يخص استغلال بعض التجار للأزمات لرفع الأسعار، شدد القصبي على أهمية المشاركة في المسؤولية، وأكد أن الوزارة كثفت الرقابة لمعرفة التحديات التي يواجهها السوق، مشيرًا إلى أهمية الإبلاغ عن أي حالات تلاعب بالأسعار.
