أعلن النائب العام الشيخ سعود المعجب، معالجة أكثر من 48 ألف قضية من خلال وحدات الصلح الجنائي عبر عقد جلسات اجتماعية ونفسية حضورية وعن بُعد منذ عام 2018.
ويعمل في الوحدات الـ63 التي تغطي مناطق المملكة ومحافظاتها، 173 متخصصاً من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى متخصصين ومختصات في العلوم الاجتماعية والنفسية جرى تدريبهم على مباشرة إجراءات الصلح الجزائي في الدعاوى داخل نطاق الأسرة أو ما يجمع أطرافها من علاقة اجتماعية.
ونوه إلى أن هذا المشروع جاء بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من رؤية مفادها إصلاح مجتمعي يقدم بطريقة مهنية للمُستفيدين، بما يكفل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمساعدة في حل الخلافات، وإمكانية إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة.
وأكد أن المملكة قدمت نموذجاً مشرفاً في تطبيق العدالة الجنائية التصالحية، سعياً منها لحفظ المجتمع واستقراره بإيجاد السبل الكفيلة بحل النزاعات الأسرية، وذلك بعيداً عن أروقة النيابة العامة والمحاكم.
ولفت خلال كلمته في مؤتمر النيابة العامة الأردنية، إلى أن الأمن المجتمعي ضرورة من ضرورات الحياة ومطلب للجميع، مشيراً إلى أن للعدالة الجنائية التصالحية دوراً فعالاً في مواجهة الآثار التي تخلفها الدعوى الجنائية التقليدية، وذلك في حماية وتعزيز دور الأسرة، الذي يعد نواةً أساسيةً للمجتمع.
وأشار إلى المؤسسات العقابية وجهات إنفاذ الأحكام الجزائية أدركت أن مفهوم العدالة الجنائية التصالحية محققاً للمعاني الاجتماعية ومراعياً للغايات التأهيلية والبرامج الإصلاحية، إضافة إلى أن الصلح في المملكة لا يقتصر على الصلح الجزائي بل امتد إلى محاكم الأحوال الشخصية، من خلال تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في قضايا الأحوال الشخصية
