حذرت تقارير إعلامية كندية المسؤولين بكندا من مغبة التراجع عن تسليم السعودية صفقة أسلحة سبق الاتفاق عليها بين أوتاوا والرياض منذ فترة، مطالبة إياها بعدم المخاطرة بسمعة البلاد في سوق الأسلحة العالمية، فضلا عن دفع تعويض مادي للمملكة يقدر بـ14 مليارًا و800 مليون دولار أمريكي تمثل قيمة العقد.
واشترطت المملكة عقوبة جزائية موجعة في حال تقاعس كندا عن الوفاء بشروط التعاقد؛ حيث ستكون الحكومة الكندية ملزمة بدفع المبلغ حال امتناعها عن تقديم السيارات المدرعة الخفيفة التي اتفقت عليها الحكومة الكندية السابقة مع الحكومة السعودية، بحسب ما ذكره موقع (ذا ستار) الكندي، السبت (04 يونيو 2016).
وأصبح الشرط الذي تمسكت به المملكة بمثابة سيف على رقبة الحكومة الكندية يثنيها عن مجرد التفكير في التراجع عن تنفيذ بنود اتفاقية الأسلحة؛ لأنها ستجد نفسها مجبرة على دفع ثمن باهظ للغاية من شأنه إلحاق ضرر جسيم باقتصاد البلاد.
وقال وزير التجارة بحكومة المحافظين السابقة إد فاست إنه من الطبيعي أن يكون لتلك الصفقة الضخمة التي ستدر أموالا طائلة لخزانة الحكومة الكندية أثر سلبي ضخم حال فشل الحكومة الحالية في القيام بالمطلوب منها بموجب الاتفاقية، خصوصًا بعد منافسة شرسة خاضتها كندا ضد ألمانيا للفوز بالصفقة.
