أكدت وزارة التجارة والاستثمار، تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية موسعة على محال بيع الجوالات وصيانتها في كافة مناطق المملكة ابتداء من الأول من شهر رمضان، وذلك للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها.
ووفقاً للنظام تصل عقوبات من ثبت مزاولته أو تورطه في تستر تجاري، إلى السجن لمدة عامين و فرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
وشددت الوزارة على أن الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات المعنية بتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات، تأتي بعد انقضاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمحددة بأواخر الشهر الجاري.
وأكدت الوزارة في بيانها الصادر اليوم على التنسيق المشترك مع وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والشئون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ”قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين”.
وأوضحت الوزارة تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات ، وذلك سيراً للشراكة مع الجهات المعنية وتحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص.
ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع اﻻتصاﻻت إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وكانت الوزارات الأربع قد أعطت وفقاً لآليات وأجندة تطبيق القرار، أصحاب المحال التجارية، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة للعام الجاري 1437هــ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، على أن يتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.
