يتزامن حديثنا مع حفريات مشروع تصريف مياه الأمطار القريبة من سوق ضمد الداخلي وما تسببه من زحام وتلف في المركبات في أول يوم من شهر رمضان المبارك، والمعاناة التي يجدها المتسويقين عند ذهابهم لسوق ضمد، حيثُ أصبحت وكأنها نزيف لا يتوقف، على الرغم من المطالبات المتكررة من الأهالي في محافظة ضمد، والمتسوقين لسوق ضمد الداخلي.
فامعا هطول الأمطار وعدالة رب السماء أصبحت تكشف لنا أن هناك عجزًا واضحا في شبكات تصريف مياه الأمطار، حيثُ مايلبث العمال أن يردموا حفرية في أحد الشوارع حتى يأتي عمال آخرون للقيام بعملية حفريات أخرى مما يبدو أن هناك غيابا للجان تنسيق في تنفيذ المشاريع.
لقد أصبحت حفريات الشوارع في محافظة ضمد من الأمور التي تعود السكان عليها والتأقلم معها ومع تلك اللوحات التي توضع بجوارها “نحن نعمل من اجلكم”
لكن السكان في محافظة ضمد أصبحوا يتساءلون على مدى جدوى هذه الحفريات في حل المشاكل المزمنة للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار خاصة وأن واقع الحال أن الصرف الصحي الذي لم يعمل حتى الآن، وكذلك تصريف مياه الأمطار لاتعمل بالشكل المطلوب حيثُ أنه عند هطول الأمطار تمتلئ الشوارع بالمياه دون أن يكون هناك منفذ واحد يصرف هذه المياه.
والسؤال الملح هنا هل هو سوء تخطيط تسبب في عدم جدوى وجدية هذه المشاريع أو انها عملية أنفاق للأموال واهدار لها دون وعي وادراك أو أن الشركات المنفذة لهذه المشاريع غير مؤهلة للقيام بالأعمال المطلوبة منها وفي كل الحالات فإن الضرر جسيم وكبير مما تدل على هشاشة هذه المشاريع وسوء تنفيذها من خلال ماينقل في الإعلام ومواقع التواصل ويشاهد من الجميع.
لقد أصبحت الشركات المنفذة في محافظة ضمد من خلال ماهو ملاحظ لاتهتم بالمدة المحددة لتعطيل حركة المرور في الشوارع والزحام الذي تسببه للمتسوقين مع أول يوم من شهر رمضان المبارك رغم الجهود الكبيرة التي يقوم بها سعادة محافظ ضمد الدكتور خفير بن زارع العمري، ومتابعته لهذه المشاريع لتنفيذها في أسرع وقت وعلى أحدث المواصفات، وكذلك بلدية المحافظة والمرور في فك الاختناقات وتنظيم حركة السير التي تسببها هذه الحفريات.
ومن الملاحظ أن الشركات المنفذة تقوم بالحفر وتترك الحفريات بدون عمل لفترات طويلة ثم تعود الشركة المنفذة لإكمال المشروع بطريقة عشوائية رغبة منها في سرعة إغلاق الحفريات وتسليم المشروع في أقصر وقت ممكن.
وهنا تبرز أهمية وجود مشرفين يتابعون خطوات تنفيذ المشاريع المتعلقة بشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وأن تكون عملية المتابعة بشكل دقيق ليتم التأكد من خلاله أن المشروع الذي يتم تنفيذه مطابق لأحدث المواصفات، وعدم تسببه في تعطيل حركة السيروزحام للمتسوقين.
لذلك فإنه بدون وجود هذه المتابعة الدقيقة لن تحل مشاكل محافظة ضمد مع تعطيل حركة السير والزحام التي تسببه هذه الشركات المنفذة لهذه المشاريع في محافظة العلم والعلماء ضمد مهما أنفق عليها من ملايين الريالات مادام لايوجد عليها رقابة على هذه الشركات من الجهات ذات الاختصاص.
