قبضت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السعودية خلال ثلاث سنوات ماضية في الفترة من 1431 إلى 1434، جواسيسا مرتبطين بالأجهزة الاستخباراتية لإيران وإسرائيل وتم إحالتهم للجهات التحقيقية والعدلية، وبلغ عدد المقبوض عليهم الذين يعملون لصالح “الموساد” و”السوفاك”، 33 عنصرا بينهم 30 سعوديا وإيراني وأفغاني وأردني.
واتفق جهازا استخبارات الدولتين على دعم عناصرهما الجاسوسية داخل السعودية بالأموال نظير قيام الجواسيس بتوفير المعلومات والتقارير التي تطلب منهم من قبل ضباط “الموساد” الإسرائيلي والمخابرات الإيرانية، إضافة إلى إخضاع عدد منهم لدورات تدريبية من أجل ضمان تحقيق أهدافهم التي سعوا من أجلها.
وكان يعمل لصالح جهاز “الموساد” وافدا أردنيا فيما كان المتبقون الـ32 (30 سعوديا وإيراني وأفغاني) مرتبطين بجهاز المخابرات الإيرانية، بحسب عكاظ.
وكان الجواسيس لصالح البلدين قد تواصلوا واجتمعوا مع أعضاء كبار في كلتا الدولتين، فالمدان الأردني تراسل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، فيما اجتمع عدد من المتهمين الـ32 المرتبطين بجهاز المخابرات الإيراني بالمرشد الأعلى بجمهورية إيران علي خامئني.
وكان القضاء الشرعي عبر المحكمة الجزائية المتخصصة ثبت إدانة المقيم الأردني بمراسلة رئيس الوزراء الإسرائيلي وتواصله مع مسؤول في الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” بالصوت والصورة عبر البريد الإلكتروني وإبداءه الموافقة بالذهاب إليهم والتعاون مع استخباراتهم، وتلقيه مبلغا ماليا منهم من أجل ذلك، وصدر بحقه السجن تسع سنوات، إذ يقضي حاليا محكوميته في السعودية، وشمل الحكم إبعاده عن السعودية بعد انتهاء محكوميته.
وفيما لايزال الـ32 جاسوسا المرتبطين بالتخابر مع الاستخبارات الإيرانية يعرضون على القضاء أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إذ تتم حاليا المرحلة الثانية من التقاضي وذلك بعرض المدعي العام أدلته ضد كل متهم من عناصر الشبكة والرد عليها من المتهمين.
وتشمل لوائح التهم الموجهة ضد عناصر الخلية الجاسوسية عددا من التهم أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء سر من أسرار الدفاع، فيما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم المرشد الأعلى بجمهورية إيران علي خامئني بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية.
