قالت وزارة المالية السعودية، عبر حسابها على تويتر تعليقا على تصنيف المملكة الائتماني إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، الصادر عن وكالة فيتش اليوم إن تصنيف المملكة الائتماني جاء انعكاساً لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية، وتأكيداً لقدرة اقتصادها على التكيّف مع التحوّلات العالمية.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها، بأن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء انعكاساً لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية المنعكس في إجمالي احتياطاتها الأجنبية المقارنة بمتوسط «»AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط «A»، بحسب بيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين.
وافترضت الوكالة، بحسب البيان، استمرار المملكة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، مشيرة إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة حيث تتمتع بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش.
وأشارت الوكالة، إلى أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع الرؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية.
وتوقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 5% في عام 2023م، واستمرار نموه بمعدل 4% خلال الفترة من 2024م إلى 2025م.
