كلّفَ وزير التعليم يوسف البنيان، وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي، بالإشراف على المسؤوليات التنفيذية في قطاع التعليم العام ومخرجاتها وضمان مواءمتها مع كافة أصحاب العلاقة في القطاع.
ضمن التكليف بحسب القرار ، “6 صلاحيات” جديدة للدكتور حسن خرمي اشتملت على مراجعة الخطط التشغيلية والمؤشرات التنفيذية الخاصة بالقطاع والمستمدة من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية، وضمان تحقق الدور التنسيقي والتكاملي في المهام والمسؤوليات بين قطاعات التعليم العام والقطاعات المرتبطة به مع كافة أصحاب العلاقة في الوزارة وقطاعاتها.
وشملت صلاحيات الوكيل أيضا الإشراف على تحقيق مستهدفات قطاع التعليم العام بما فيها الخطط الدراسية والبرامج التعليمية والمناهج، والأدلة والمؤشرات المعتمدة لها، بما يسهم في تحسين التحصيل المعرفي للطلبة ورفعها للاعتماد، والإشراف الفني على المبادرات والمشاريع التعليمية في قطاع التعليم العام لضمان تحقيق مستهدفاتها وتكاملها ومواءمتها مع كافة أصحاب العلاقة سعيا لتحسين مستوى الأداء التعليمي.
كما أسند الوزير للدكتور “خرمي” الإشراف الفني على إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها والمؤشرات المعتمدة لها، ورفع تقارير الإنجاز المتعلقة بالمستهدفات والمؤشرات المعتمدة لقطاع التعليم العام بكامل مكوناته وقطاعاته المرتبطة به.
وجاء التكليف بناء على الصلاحيات المخولة لوزير التعليم نظاماً، وبناء على ما تقتضيه المصلحة التعليمية ولحاجة الميدان التعليمي للمتابعة ورفع جودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها وتوجيه مبادرات الوزارة لرفع كفاءة الأداء وتحقيق التنسيق الفاعلين لأصحاب العلاقة فيها.
