شارك المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في الجلسة رفيعة المستوي للجنة المخدرات، وهي الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المعنية بوضع السياسات المتعلقة بالمخدرات، التي تمارس أعمالها في فيينا لاستعراض التقدم المحرز في معالجة مشكلة المخدرات العالمية وكيفية تسريع تنفيذ الالتزامات الدولية.
حيث بدات دورة اللجنة هذا العام بجزء خاص يحضره عدد من المسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء هيئات الأمم المتحدة، ومن أبرزهم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس بحضور السفيرة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC) وحضرت الاجتماعات نيابة عن المركز الدكتورة اسماء بن سعيد رئيس العلاقات الدولية والدبلوماسية.
وعقدت الدورة السابعة والستين لمؤتمر مكافحة المخدرات وسط ظهور شبكات عالية المرونة لتهريب المخدرات، وإمدادات قياسية من بعض الأدوية، وفجوة علاجية كبيرة، حيث يتلقى واحد فقط من كل خمسة أفراد يعانون من اضطراب تعاطي المخدرات الرعاية الكافية.
ولأول مرة، قدمت الدول الأعضاء تعهدات جديدة بشأن التحديات المحددة في الإعلان الوزاري لعام 2019، والتي تهدف إلى تحويل التزامات السياسة إلى عمل على أرض الواقع. يتيح للبرنامج، الذي أطلقه رئيس لجنة المخدرات، السفير فيلبرت جونسون من غانا، للدول الأعضاء الإعلان علنًا عن استعدادها لاستثمار الجهود والخبرات والموارد في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بسياسة المخدرات العالمية.
وقد تناولت اللجنة في الجلسة الاختتامية النظر في القرارات والموضوعات المتعلقة ببرامج إدارة إعادة التأهيل والتعافي و تحسين الوصول إلى المواد الخاضعة للرقابة وتوافرها للأغراض الطبية والعلمية والوقاية من تعاطي جرعات زائدة من المخدرات والاستجابة لها والتنمية البديلة.
