خبر عاجل - هدى المري - جدة :  

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تطويراً جديداً ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتعد انطلاقة لأول برامج التحول الوطني للوزارة 2020، التي تسعى إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.

ونص القرار الوزاري الذي أقره اليوم معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، على تطوير برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، ليضيف تحفيز جودة التوظيف، بالإضافة للعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل، حيث أطلق على هذا التعديل الجديد مسمى “نطاقات الموزون”.
ووفقا للقرار، يحتسب برنامج “نطاقات الموزون” نقاطاً لكل منشأة، بناء على 5 عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ‌ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.
وعلى أثر ذلك، يتحدد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقاً للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل، على أن يبدأ العمل بتطبيق “نطاقات الموزون” على كافة المنشآت اعتباراً من يوم الأحد 12 ربيع الأول 1438هـ الموافق 11 ديسمبر 2016م.
وحول هذه الحزمة من الإصلاحات، أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، أن برنامج نطاقات الموزون يأتي دعماً لمتطلبات التنمية الاقتصادية، ليساهم بشكل فعال وحيوي في إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة المُضافة لأبنائنا وبناتنا في المملكة، وإضفاء لمبدأ نطاقات في الواقعية والإنصاف.
وقال : “الآن وبعد 5 سنوات من إطلاق “نطاقات”، ومتابعة الوزارة له وتطويره بعدة تدخلات تمت خلال السنوات الماضية مثل “نطاقات الأجور” من خلال احتساب السعودي بنقطة كاملة بنطاقات فقط عندما يكون أجره 3 آلاف ريال فأكثر، ومثل نطاقات الاستدامة الوظيفية ورفع معدل احتساب السعودي بنقطة كاملة بعد مضي ستة وعشرين أسبوعاً على توظيفه في المنشأة، وعدة تدخلات تطويرية أخرى لتمييز المنشآت المحققة لنسب توطين تفوق الحدود المطلوبة، فقد حقق البرنامج – ولله الحمد- نجاحات طيبة للغاية، والآن جاءت الحاجة لتطوير البرنامج بنقلة نوعية جديدة ليضيف تحفيز جودة التوظيف، بالإضافة للعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل”.
وأضاف الوزير: أن تطوير “نطاقات” يهدف إلى أن يكون للموظف السعودي ميزة تنافسية تسعى إليها شركات القطاع الخاص، ولإيماننا بأن لكل مواطن دوراً فاعلاً في تنمية بلاده، للوصول إلى سوق عمل صحي بوظائف منتجة توفر مستقبلاً ناجحاً وواعداً للمملكة.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن برامج ومبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030 الإنمائية التي تحظى باهتمام ومتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويعتبر المنصة المركزية لإدارة وتنسيق وتقويم البرامج والخطط التنموية والخدمية التي يتم إعدادها وتطويرها في المنظومة.
وقال: “نؤمن بأهمية الدور الفاعل لشركائنا في القطاع الخاص في دعم عجلة التوطين النوعي، وتحسين بيئة العمل، ورفع معدلات جودة التوظيف، وتحقيق الاستقرار للمواطنين، كمساهمين في تحقيق رؤية المملكة 2030”.
ومواكبة لقرار تطوير برنامج نطاقات، أقر الوزير تقسيماً جديداً للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين، وهي: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملاً، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 200 إلى 499 عاملاً.
ونص القرار على إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة ويدرج في وثيقة برنامج “نطاقات”، ويعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 12 ربيع الأول 1438هـ الموافق 11 ديسمبر 2016م.
وتمهيداً لتطبيق برنامج نطاقات الموزون على كافة المنشآت العاملة بسوق العمل بعد 6 أشهر، أعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة، ويمكن للمنشآت زيارة بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط: www.mlsd.gov.sa، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار الحاسبة الافتراضية لنطاقات الموزون.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نشرت مسودة قرار برنامج نطاقات الموزون ببوابة معاً للقرار www.ma3an.gov.sa بتاريخ 23/5/1437هـ، بهدف رصد كافة المرئيات والمقترحات المرسلة من المواطنين والمقيمين بخصوص مسودة القرار قبل اعتمادها رسمياً، بهدف تحسينها عبر المشاركة المجتمعية.