يتابع المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا، بعد نجاح المعارضة في الاستيلاء على الحكم. وفي هذه المرحلة المفصلية، يدعو المركز جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والعمل على ضمان حقوق الإنسان، حفاظاً على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك ممتلكات الدولة.
يؤكد المركز على أهمية اتخاذ خطوات عملية وفورية لتعزيز حماية كافة المواطنين السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو السياسية، مع ضمان بناء دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ العدالة والحرية والمساواة.
وفي هذا السياق، يطالب المركز بما يلي:
1. تشكيل حكومة ائتلافية ديمقراطية تمثل جميع مكونات الشعب السوري، وتحترم حقوق كافة الأطياف والمكونات، بما فيها الأقليات، لضمان بناء مستقبل يعزز الوحدة الوطنية.
2. توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، ومنع أي أعمال انتقامية أو عنف قد تزيد من معاناة الشعب السوري.
3. تقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات إلى محاكمات عادلة تضمن العدالة للضحايا وتساهم في تحقيق المصالحة الوطنية.
4. تعزيز التعاون الدولي لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في سوريا من خلال توفير الدعم الفني والدبلوماسي والاقتصادي اللازم لتحقيق الاستقرار.
ويدعو المركز جميع الأطراف إلى العمل على تحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات للجميع، والتعاون مع المؤسسات الدولية لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي أزمات إنسانية جديدة.
إننا في المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة، ونجدد التزامنا بالدفاع عن حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة والمساواة
