أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من مقرها في الرياض، عن عزمها إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق رسوم العقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الأصول العقارية وتحفيز التنمية العمرانية المستدامة في المدن السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، سيف السويلم، أن هذه الرسوم ستُطبق على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني، والتي لم تُستخدم لفترات طويلة دون مبررات مقبولة، مؤكدًا أن نسبة الرسوم لن تتجاوز 5% من القيمة التقديرية لأجرة العقار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة للحد من ظاهرة تعطيل العقارات، وتشجيع الملاك على إعادة تشغيلها أو تطويرها أو عرضها للاستثمار، مما يسهم في معالجة اختلالات السوق العقاري، وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لمجموعة من الإصلاحات العقارية التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030، بهدف رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني داخل المدن، ودعم توفير وحدات سكنية ميسرة، وتحفيز الاستثمار العقاري المنتج.
ومن المتوقع أن تبدأ الجهات المعنية فور صدور اللائحة بتنفيذ آليات الرصد وتحديد العقارات الخاضعة للرسوم، مع استثناء الحالات التي تُقدم مبررات موثقة لعدم الاستخدام.
