أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، أن إيران لم تلتزم بتعهداتها ضمن اتفاق الضمانات النووية، في تصعيد خطير يعكس التوتر المتزايد بين طهران والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي المتقدم.
وأكد تقرير صادر عن الوكالة من مقرها في فيينا، أن إيران فشلت في تقديم التفسيرات المطلوبة بشأن مواقع نووية مشبوهة، كما منعت وصول مفتشي الوكالة إلى عدد من المواقع الحساسة، وهو ما اعتبرته الوكالة تقويضًا لجهود الرقابة والتحقق من الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية.
وفي أول رد فعل رسمي، رفضت طهران ما جاء في التقرير ووصفت القرار بأنه “مسيس وغير مهني”، متهمة بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بممارسة ضغوط على الوكالة لدفعها نحو مواقف منحازة. وصرّحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن إيران سترد على ما وصفته بـ”الاستفزازات السياسية” من خلال رفع وتيرة تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة واضحة إلى تصعيد جديد في الملف النووي.
وقالت طهران إن إنتاج اليورانيوم المخصب سيزداد “بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية والتقنية”، مؤكدة أنها لن تتراجع عن حقها في تطوير برنامجها النووي السلمي، على حد تعبيرها.
التحرك الإيراني أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الغربية، حيث أعربت دول أوروبية والولايات المتحدة عن خشيتها من أن تكون طهران بصدد الاقتراب من مستوى تخصيب يسمح بإنتاج أسلحة نووية، فيما دعت إلى استئناف فوري للمفاوضات وعودة إيران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.
إسرائيل، من جانبها، اعتبرت القرار “إثباتًا جديدًا على نوايا إيران العدوانية”، مؤكدة أنها “لن تسمح لطهران بامتلاك قدرات نووية عسكرية”، ولوّحت بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
ويرى خبراء أن قرار الوكالة الدولية قد يفتح الباب أمام أزمة دبلوماسية جديدة، وربما العودة إلى مجلس الأمن الدولي، في وقت تتراجع فيه فرص العودة إلى طاولة التفاوض وسط توترات إقليمية ودولية متصاعدة.
