أعلنت حكومة مملكة البحرين، اعتبارًا من اليوم الأحد، بدء تفعيل نظام العمل عن بُعد في الجهات الحكومية بنسبة تصل إلى 70% من إجمالي الموظفين، وذلك كإجراء احترازي في ضوء تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات الراهنة في المنطقة.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، فإن هذا القرار سيظل ساريًا حتى إشعار آخر، ويهدف إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية دون انقطاع، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لأي طارئ، مع مراعاة سلامة الموظفين والمواطنين على حد سواء.
وأكدت الحكومة أن القرار يأتي في سياق الإجراءات المرنة التي تتخذها الدولة للتعامل مع المستجدات الإقليمية، ويشمل كافة الوزارات والهيئات الرسمية، مع استثناء الوظائف الحيوية التي تتطلب التواجد الميداني.
وشددت الجهات المختصة على أهمية التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق التعليمات الصادرة، وتوفير البنية التحتية التقنية لضمان سلاسة سير العمل عن بُعد دون تأثير على الكفاءة أو الإنتاجية.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة تتطلب تكثيف التدابير الوقائية، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي.
