ضمن جهودها المستمرة لتمكين الاستثمار الصناعي، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجتها 781 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مايو 2025، وذلك في إطار تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمنشآت الصناعية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الكيميائي في المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات المعالجة تضمنت 748 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و32 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، بالإضافة إلى طلب واحد لتصدير مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن مجموع البنود الكيميائية في هذه الطلبات بلغ 1576 بندًا.
وبيّن الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تتيح للمستثمر الصناعي إمكانية التقديم على إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في العمليات الصناعية، وذلك من خلال منصة “صناعي” الإلكترونية، التي تُمثّل أحد أركان التحول الرقمي في القطاع الصناعي.
وأكد الجراح أهمية الخدمة في ضمان سرعة وكفاءة دخول المواد الكيميائية عبر المنافذ، بما يتماشى مع الإجراءات التنظيمية ويُسهم في دعم خطوط الإنتاج، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين وأتمتة هذه الخدمة بشكل مستمر ضمن منظومة الخدمات الرقمية، بما يُعزز من تنافسية البيئة الصناعية، ويساعد المستثمرين على الاستفادة المثلى من الخدمات الحكومية الميسّرة.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لاستراتيجية الوزارة في تحفيز النمو الصناعي المستدام، وتهيئة بيئة ممكنة للاستثمار تقوم على الشفافية، والسرعة، والكفاءة التنظيمية.
