عقد مجلس الوزراء السعودي جلسة دورية، استعرض خلالها معدلات إنجاز الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، في خطوة تعكس حرص القيادة على متابعة تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على تمديد ربط قبول الدعوى أمام المحاكم العمالية بالتقدم إلى مكتب العمل أولًا لمدة عام كامل، بهدف تعزيز الإجراءات النظامية وضمان تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بما يضمن حقوق الطرفين.
كما أقر المجلس تعديلات على بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وفقًا لما ورد في القرار الرسمي، وذلك في إطار تطوير القطاع القانوني وتعزيز فعالية الهيئة في أداء مهامها.
وتأتي هذه القرارات ضمن الجهود المتواصلة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بما ينعكس إيجابيًا على تعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي في المملكة.

