هويدا المرشود _ الرياض
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة اعتماد الهوية الرقمية وسيلةً رسمية لتملك العقار من قبل غير السعوديين غير المقيمين داخل المملكة، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتطوير بيئة الأعمال، وتوفير مزيد من المرونة والموثوقية في التعاملات العقارية. كما يُتوقع أن يسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري السعودي للمستثمرين الدوليين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاع العقاري.
