يعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن ترحيبه وتأييده الكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2025 بشأن الاعتراف بدولة فلسطين والدعوة إلى تطبيق حل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ويعتبر المركز أن هذا القرار يشكّل محطة تاريخية تعيد الاعتبار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزز مبادئ العدالة والسلم الدولي.
ويؤكد المركز أن هذا القرار، رغم أهميته، لا يكتمل أثره ما لم يترافق مع خطوات عملية وملزمة على الأرض، تتمثل في:
اولا : الوقف الفوري والشامل للحرب على غزة
يطالب المركز بإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي أوقع عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين، وأدى إلى دمار واسع للبنية التحتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ثانيا : المساءلة الجنائية الدولية لإسرائيل
يشدد المركز على أن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يوجب على المجتمع الدولي، وبخاصة المحكمة الجنائية الدولية، مباشرة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها، وعدم السماح باستمرار سياسة الإفلات من العقاب.
ثالثا: توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين
يدعو المركز إلى نشر آلية حماية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون قيود، في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.
رابعا :الاعتراف الكامل بدولة فلسطين
يؤكد المركز أن الاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل الحقوق في الأمم المتحدة هو الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم، ويطالب الدول التي لم تعترف بعد باتخاذ خطوات فورية نحو ذلك.
إن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي يعتبر أن استمرار العدوان الإسرائيلي يهدد السلم والأمن الدوليين، ويضع مصداقية المنظومة الدولية أمام اختبار تاريخي. ومن هذا المنطلق، فإننا نطالب بتحويل قرار الجمعية العامة الأخير إلى إجراءات عملية فورية، تضمن إنهاء الاحتلال، ووقف الحرب، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني
