أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد، على خلفية أحداث درعا التي شهدتها سورية في نوفمبر 2011، متضمنة اتهامات بـالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية.
وأوضح القرار أن المذكرة يمكن تعميمها عبر الإنتربول، ما يفتح الباب أمام ملاحقة دولية للرئيس السابق على خلفية الانتهاكات المرتبطة ببدايات الاحتجاجات السورية.
وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن خطة لإنشاء آلية دولية مشتركة تهدف إلى تسريع إعادة المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سورية، حيث يقيم عشرات الآلاف من النساء والأطفال من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، وسط ظروف إنسانية معقدة وأوضاع أمنية هشة.
ويأتي التطوران في وقت يتجدد فيه النقاش الدولي حول المساءلة والعدالة في الملف السوري، بالتوازي مع الجهود الرامية لمعالجة التحديات الأمنية والإنسانية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
