أكد تقرير الأمن العالمي 2025 الصادر عن شركة «آلآيد يونيفيرسال» العالمية وشركتها التابعة «جي فور إس»، أنّ السعودية برزت كإحدى الدول المتقدمة في تبني تقنيات الأمن المتطورة، مسجّلة نسباً هي الأعلى عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الاستجابة للحوادث وإدارة الأزمات.
ووفق التقرير، فإن 53% من رؤساء الأمن في المملكة يستعينون بالذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات أثناء الطوارئ، مقارنةً بـ 32% فقط على المستوى العالمي. وقد شمل الاستطلاع 2352 من كبار مسؤولي الأمن في 31 دولة، يمثلون شركات كبرى ومتوسطة يبلغ مجموع إيراداتها أكثر من 25 تريليون دولار، بينهم 58 مسؤولاً أمنياً من السعودية و232 من منطقة الشرق الأوسط. كما دمجت الدراسة آراء 200 مستثمر عالمي يديرون أصولاً تفوق قيمتها تريليون دولار.
“الأمن الذكي.. أولوية سعودية”
أظهر التقرير أن اعتماد المملكة على التقنيات المتقدمة لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي فحسب؛ إذ صرّح 45% من قادة الأمن بأن أنظمة الكشف عن الأسلحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المسح عالية الكفاءة ستكون حاسمة لعملياتهم خلال العامين المقبلين، وهو ثاني أعلى معدل عالمي. كما اعتبر 55% أن المراقبة بالفيديو وتحليلاتها الذكية تمثل أولوية قصوى، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 45%. كذلك، أكد 52% أهمية أجهزة الاستشعار الأمنية المتصلة بإنترنت الأشياء، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 40%.
“الابتكار في البنية التحتية”
أشار التقرير إلى أن نصف قادة الأمن في السعودية يضعون الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الجديدة على رأس أولوياتهم في العام المقبل، في خطوة تعكس تركيزاً متزايداً على التحديث والابتكار بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.
“تحديات التحول الأمني”
وفي سياق متصل قال محمود عثمان مظفر، المدير العام لشركة المجال جي فور إس:
المؤسسات في السعودية تتحرك بما يتماشى مع (رؤية 2030)، التي تضع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في صميم استراتيجياتها، وهو ما يؤكد ريادة المملكة في هذا المجال.
ولفت مظفر إلى أن أبرز التحديات تكمن في دمج التقنيات الحديثة مع البنى الأمنية التقليدية، إضافةً إلى متطلبات تنظيمية صارمة مرتبطة بتخزين البيانات الحساسة، فضلاً عن الحاجة إلى تدريب الكوادر وإدارة التغيير المؤسسي. وأوضح أن تجاوز هذه العقبات يتطلب “مزيجاً متوازناً بين الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية”.
وشدّد على أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لدفع الابتكار الأمني، عبر نقل المعرفة، وتعزيز الكفاءات الوطنية، وتوليد قيمة اقتصادية طويلة المدى، بما يرسّخ مكانة السعودية مركزاً إقليمياً للابتكار واقتصاد المعرفة.
“الثقة في البيئة السعودية”
وأظهر التقرير أن 72% من قادة الأمن في المملكة يقيّمون مستوى قدرتهم على تقليص احتمالات التهديدات بشكل إيجابي، مقابل 51% فقط على مستوى العالم، فيما رأى 69% أن قدرتهم على احتواء الحوادث وتقليل آثارها مرتفعة. كما أبدى 22% فقط قلقهم من الاحتيال و14% من سرقة الممتلكات، وهي نسب تقل عن المعدلات الإقليمية والعالمية، مما يعزز ثقة المستثمرين بالبيئة السعودية.
“بيئة جاذبة للاستثمار العالمي”
وختاما .. وبينما تمضي السعودية قدماً في تعزيز استثماراتها الأمنية وبناء شراكات استراتيجية، يؤكد التقرير أن المملكة تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة وبيئة جاذبة للاستثمار العالمي، معززة دورها الريادي في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لخدمة الأمن والتنمية المستدامة.
