يُعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن خالص التهنئة لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، بعد حصولها على 173 صوتًا خلال الانتخابات التي جرت اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ويُعد هذا الفوز إنجازًا دبلوماسيًا بارزًا يجدد الثقة الدولية في الدور الفاعل الذي تؤديه مصر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.
وقد شهدت مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورًا نوعيًا في منظومة حقوق الإنسان عبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021)، وما تضمنته من إصلاحات تشريعية ومؤسسية شملت تطوير العدالة الجنائية، وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ودمج مفاهيم حقوق الإنسان في خطط الدولة وبرامجها التنموية.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور أحمد غازي، المدير الإقليمي للمركز العربي الأوروبي ، قائلًا:
“إن انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان يعد تتويجًا لمسار وطني جاد في تعزيز كرامة الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمواطنة، ويعكس الثقة الدولية في الرؤية المصرية المتوازنة التي تجمع بين احترام الخصوصيات الوطنية والالتزامات الدولية. إن هذا الفوز يبرهن على نجاح الدبلوماسية المصرية واستمرار مسيرتها في دعم حقوق الإنسان والسلام والتنمية.”
وأضاف الدكتور غازي أن هذا الإنجاز يأتي في وقت تؤكد فيه مصر دورها الريادي في دعم الأمن والسلام الإقليمي، كما ظهر مؤخرًا في قمة شرم الشيخ للسلام، التي جسدت مكانة مصر كدولة مسؤولة تدعم الحوار والتعايش المشترك وتعزز قيم التسامح العالمي.
ويؤكد المركز العربي الأوروبي أن انتخاب مصر يعزز التوجه نحو تفعيل آليات المجلس الأممي لحقوق الإنسان بشكل أكثر توازنًا وعدالة، بعيدًا عن التسييس والانتقائية، مع دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية، بما يحقق التنمية والكرامة الإنسانية لجميع الشعوب.
وفي الختام، يعرب المركز عن تقديره الكبير لجهود وزارة الخارجية المصرية في إدارة ملف الترشح بنجاح، متمنيًا لمصر دوام التوفيق في أداء دورها الدولي الفاعل داخل المجلس خلال الفترة المقبلة.
صادر عن:
المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
14 أكتوبر 2025 – أوسلو
