أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة حكمًا نهائيًا بالسجن على كاتب عدل، يعمل في تبوك بالسجن سنتين، وتغريمه خمسة آلاف ريال؛ لقيامه بتزوير محضر مبايعة، واستخراجه صكًا مزورًا، كما قام بإثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة، وادعائه بحضور صاحب الأرض عند تسجيل المبايعة في وزارة العدل، وقيامه بتسجيل الأرض باسم طفل لم يتجاوز الرابعة من عمره.
وجاء في الصك الصادر، بأن موظفًا في وزارة العدل عرض على مواطن شراء أرض في حي القدس بسعر مناسب جدًا، وهو 164 ألف ريال، فحضر المشتري لكتابة العدل، فسأل الكاتب عن عدم حضور البائع فقال له: سلمنا المبلغ والبائع سوف يأتي والصك سيكون جاهزًا يوم غدٍ، فسلمهم المشتري المبلغ، وفي اليوم الثاني أصبح الصك جاهزًا ولا توجد عليه أي ملاحظات، وقد كتب بطريقة يدوية، قبل الصكوك الإلكترونية
فقام ببيع الأرض، وبعد عام ونصف من المبايعة تفاجأ باتصال من المشتري يقول: إن الأرض معروضة في مكتب عقاري آخر ويوجد لها “صكان” فقام بتقديم بشكوى على محكمة تبوك، مطالبًا بدفع مبلغ 400 ألف ريال قيمتها الحالية، وأنه قد تضرر من الصك المزور.
وبعد سماع قاضي المحكمة بتبوك لأقوال المدعى عليه، وأنه تعرض لعملية نصب وتزوير من كاتب العدل، وبعد الاطلاع على خطاب من المفتش الإداري بفرع الوزارة، يطالب بضرورة شطب الصك لحين انتهاء بحث المعاملة من الجهات المختصة، قرر القاضي بأن المدعى عليه تملك الأرض بصورة باطلة، كما ورد في خطاب وكيل الوزارة لشؤون التوثيق وما بني على باطل فهو باطل، ونظرًا لأنه من شروط البيع أن تكون العين البيعة ملكًا للبائع، وثبت لدى القاضي بطلان البيع ويسلم للمدعي ثمنها، وهي 164 ألف ريال فقط.
وطالب المدعى عليه استعادة مبلغه من كاتب العدل، الذي يماطل في سداده لأكثر من أربع سنوات، على صك صادر من المحكمة يؤكد أن كاتب العدل خرج من السجن في مدة لم تتجاوز نصف المحكومية.
