مضت عدة أعوام على إقرار مجلس الشورى تمديد السن التقاعدي سنتين للضباط من رتبة ملازم وحتى لواء، وتمديد خدمة الضباط الجامعيين تلقائياً بما يوازي أربع سنوات لخريجي التخصصات النظرية، وست سنوات للضابط المهندس والفني، وثماني سنوات للضابط الصيدلي، وعشر سنوات للضابط الطبيب، وتحتسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء، وحسب التعديلات سيكون السن المقرر للتقاعد لرتبة الملازم 46 سنة، والملازم أول 48 سنة، النقيب 50، الرائد52، المقدم 54، العقيد 56، العميد 58، اللواء 60 سنة، ونصت التعديلات على رفع سن التقاعد لمدة سنتين أو أكثر لكل رتبة للضباط بصفة عامة وتمديد خدمة الجامعيين من التخصصات السابقة، وأكد المجلس عبر لجنته الأمنية حينها أن رفع السن إجراء سوف تكون له آثار إيجابية كبيرة لصالح المؤسسة العسكرية والوطن وصندوق التقاعد العسكري، كما تسمح التعديلات بإبقاء الضابط في الخدمة لمدة سنتين بعد بلوغه السن المحددة للإحالة للتقاعد ويمكن تمديدها إلى أربع سنوات فقط.
