وأنت في طريقك إلى مبنى محكمة قيا لأول مرة، سيدور في ذهنك رسم تخيلي باهر لمبنى حديث وموقع متميز ومتفرد يتناسب ومسؤوليات أولئك القضاة الذين ينظرون في شتى الجرائم، مما يستوجب توفير الأجواء والبيئة المناسبة لهم حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم وأعمالهم بكفاءة عالية تخلو من الكدر، إلا أن واقع الحال يقول بغير ذلك تماما، إذ تضطرب الصورة الذهنية مما تشاهده الأعين من واقع يحكي عن معاناة لا تنتهي عند محاولة وجودك داخل المبنى، لتستمر معك حتى وقوفك أمام القاضي الذي تحيط به أشعة الشمس الحارقة مخترقة الشبابيك الخالية من الحواجز والستائر.
الشكوى عن واقع الحال تخرج من بين ألسنة الموظفين أنفسهم ومن المراجعين الذين يترددون عليها من المركز يفوق عدد سكانها 35 الف نسمة.
ويشكو المراجعون من حال المحكمة الكائن في نهاية شارع التحلية بمحاذاة الخط السريع، مبدين ملاحظات حولها وآلية العمل فيها، مطالبين بسرعة معالجة وضع المبني الذي يرتاده الآلاف منهم شهريا، مشيرين إلى أن الجلسات تبدأ وهم لا يجدون مواقف لسياراتهم مما يضطرهم الى الوقوف على مسافة بعيده ومن ثم السير على القدمين في محاولة للحاق بموعد الجلسة، ناهيك عن عدم وجود مصاعد إلى جانب انبعاث الروائح من أرجاء المبنى و تشققات في المبنى وعمر المبنى وظيق المكاتب وإنقطاع الكهرباء .ودخول الماء الى المكاتب وقت هطول الامطار .
خبر عاجل زارت مبنى المحكمة، ورصدت على مدى ثلاثة أيام عددا من الملاحظات، أبرزها نقص المواقف لذوي الاحتياجات الخاصه وانقطاع المياه والتكدس داخل المبنى وعدم وجود صالات انتظار للمراجعين، ناهيك عن طفح للمياه في الأمر الذي يجعلهم يقفزون وهم يرفعون ثيابهم خوف أن تطالها تلك المياه الآسنة، ويضاف لذلك مخاوفهم من انتشار الروائح الكريهة
خبر عاجل سجلت شكاوى المراجعين المتمثلة في أن المبنى بات لا يفي باحتياجاتهم حيث الكهرباء مكشوفه والعازل الجبسي يصبح وقت الأمطار للغرف خطر من حيث ممراته الضيقة، وعدم احتوائه على مصعد الدور الثاني يتزاحم فيهما الخصوم والشهود والنساء والسجناء وأفراد من الأمن ومنسوبي الادعاء العام، في حين يقع المبنى في حي فرعي بعيد عن الخط السريع ومن الصعب مشاهدة لوحة المحكمة .
