أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة أمس حكما في قضية التزوير الشهيرة التي اتهم فيها نحو 22 شخصا، بينهم موظفون بالجوازات ومعقبون ومقيمون، وهي القضية التي تزامنت مع فترة تصحيح أوضاع العمالة التي انطلقت في وقت سابق.
وخلال الجلسة التي حضرها المتهمون في القضية والذين تتراوح تهمهم ما بين التزوير والرشاوى، أصدر أعضاء الدائرة حكمهم في القضية الذي تضمن الحكم على 3 من منسوبي الجوازات بالسجن لمدة سنتين، كما شمل الحكم السجن لمدة عام على 18 مقيما.
وكانت القضية قد تكشفت خيوطها قبل أشهر وذلك حينما فوجئ أحد المقيمين بوجود أسماء “مقيمات” على اسمه كمرافقين له، لتبدأ خيوط الحادثة في التكشف ليسقط بذلك نحو 22 متهما ما بين موظفين في جوازات المدينة المنورة ومقيمين رجالا ونساء، إضافة إلى معقبين ثبت تلقيهم مبالغ مالية طائلة في سبيل إنجاز المعاملات بصورة غير قانونية. لتأمر هيئة التحقيق والادعاء العام آنذاك بالقبض على عدد من المتهمين من بينهم والد الفتيات اللاتي تورطن في عملية التزوير، والذي تم إطلاق سراحه لاحقا من قبل المحكمة بعد 4 أشهر من إيقافه.
ومن جانبهم رفض المتهمين من منسوبي الجوازات تلك التهم المنسوبة اليهم آنذاك ومنها تعديل جنس فتاة من ذكر إلى أنثى مدافعين عن الإجراء بأنه إجراء روتيني لكون الاسم اسم أنثى وهو ما دفعهم إلى تعديل الجنس إلى أنثى، إضافة إلى ذلك فقد دافع منسوبو الجوازات عن موفقهم بأن النظام الآلي لكل واحد منهم كان يعمل عليه أكثر من موظف بحكم الضغط والكم الهائل في المراجعين، إضافة إلى أن بعضا منهم كان يتلقى تعليماته من مرؤوسيه عبر مذكرات صغيرة.
من جهته، رفض محامي المتهمين الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم، مطالبا بإعادة النظر في الحكم حيث ستمهل المحكمة المحامين ثلاثين يوميا لتقديم اعتراضهم على الحكم.
