كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه السلطات لحصر النزاع حول الانساب بوزارة الداخلية ونقله من السلطات القضائية الى وكالة الأحوال المدنية بالداخلية.
وقالت المصادر أن ذلك يأتي بناء على تقديرات خاصة تتعلق بإغلاق المجال أمام النزاعات وإثارة النعرات وبث عوامل الفرقة بين الأسر.
وعزت المصادر ذلك إلى تخوف السلطات من النتائج السلبية في حال نظر القضاء في قضايا النسب، وسيبقى كل شيء على ما هو معمول به سابقا.

