أطلقت وزارة الخدمة المدنية مؤخراً نظام “تدوير”، كخدمة إلكترونية جديدة، حيث يستهدف النظام تقديم خدماته لجميع الجهات الحكومية و الموظفين المشمولين بسلم رواتب الموظفين العام.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للمراجعة و التوثيق عبيدالله آل صـنعاء أن الوزارة حددت ثلاثة إجراءات وضوابط لنظام “تدوير”، تتمثل في: قصر صلاحية عرض أسماء الموظفين على القائمة في نظام تدوير على مدير الموارد البشرية أو مدير شؤون الموظفين في الجهة الحكومية فقط، اضافة الى موافقة الموظف وصاحب الصلاحية على العرض على قائمة تدوير، وأن عرض اسم الموظف على القائمة يعني موافقته وموافقة صاحب الصلاحية في الجهة على النقل إلى جهة أخرى.
وأكد آل صـنعاء أن “تدوير” يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، وإتاحة الفرصة للاستفادة من القوى العاملة الزائدة عند حاجة بعض الجهات، وإعادة توزيع القوى العاملة بين الجهات الحكومية بحسب حاجتها الفعلية، بجانب التماشي مع التوجهات حول مبدأ رفع كفاءة الإنفاق.
وأشار إلى أن الوزارة عمّمت نظام تدوير على جميع الجهات الحكومية، ومنحت منسقي الجهات الحكومية صلاحية استخدام النظام وزودتهم بدليل استخدام
