أقر مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) عددا من الإجراءات التي تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة.
وجاءت قرارات المجلس في الجلسة التي رأسها نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية و الاقتصاد و التخطيط، بشأن تعديل بعض الرسوم مثل التأشيرات و المخالفات المرورية، وذلك ضمن مبادرات الإيرادات غير النفطية.
وقد جاءت تفاصيل القرارات على النحو التالي:
أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال ، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي :
1 – (3000) ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 – (5000) خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 – (8000) ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثاً: لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة و الدول الأخرى.
رابعاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال.
خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج و العودة على النحو الآتي:
1 – (200) مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى ، و(100) مائة ريال عن كل شهر إضافي ، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة .
2 – (500) خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر ، و (200) مائتا ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار، نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1/ 1/ 1438هـ.
كما قرر مجلس الوزراء:
تعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بـ المرسوم الملكي رقم (م/ 55) وتاريخ 20/ 10 1426هـ، لتكون بـ النص الآتي: “لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.
أقر مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) عددا من التعديلات على نظام المرور و المخالفات، وذلك ضمن مبادرات الإيرادات غير النفطية.
وجاءت قرارات المجلس في الجلسة التي رأسها نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية و الاقتصاد و التخطيط، بشأن تعديل نظام المخالفات المرورية.
وقد جاءت التعديلات على النحو التالي:
1 – إضافة ثلاث فقرات جديدة إلى المادة (الثامنة و الستين) وذلك على النحو الآتي:
” 5 – غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.
6 – غرامة مالية لا تقل عن (ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على (ستة آلاف) ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.
7 – غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام”.
2 – تعديل المادة (الثالثة و الستين) من النظام لتصبح بـ النص الآتي:
” مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية و الستين) و (الثانية و الستين) من هذا النظام ، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بـ السجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر أو بهما معاً” .
3 – تعديل عجز المادة (الرابعة و الستين) من النظام ليصبح بـ النص الآتي:
“.. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية”.
4 – تعديل المادة (التاسعة و الستين) من النظام لتصبح بـ النص الآتي: “يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بـ العقوبات الآتية:
أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً ، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج – في المرة الثالثة حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة و المركبات المسروقة”.
5- تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بـ النص الآتي: “مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و (السادسة و الأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهنها بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال”.
6 – تعديل المادة (الثانية و السبعين) من النظام لتصبح بـ النص الآتي:
” أ – يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية و العشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب – يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية و العشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (ألف وخمسمائة) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج – يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و (4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية و العشرين) من هذا النظام ، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض”.
7 – تعديل المادة (الثامنة و السبعين) من النظام لتصبح بـ النص الآتي: “يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير و اللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال”.
8 – إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و (2) و (3) و (4) الملحقة بـ النظام لتكون بـ الصيغ المرافقة لهذا القرار.
9 – إضافة جداول جديدة تُلحق بـ النظام تحمل الأرقام (5) و (6) و (7) بـ الصيغ المرافقة لهذا القرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.
