في إطار سعي وزارة العمل و التنمية الاجتماعية لتحقيق رؤية المملكة 2030 و مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، في مجال تمكين وتطوير القطاع غير الربحي في المملكة و تفعيل مساهمته و الارتقاء بخدماته ليكون أكثر كفائه، و توسيع أثر عمل القطاع الثالث “غير الربحي” و تسيير مرحلة جديدة في مجال العمل التنموي للشركات، عقدت الوزارة اليوم بالرياض ورشة عمل تحضيرية حول “الفرص السانحة للاستثمار في القطاع غير الربحي وفق رؤية 2030 و برنامج التحول الوطني 2020” ، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني الدكتور أحمد الفهيد، وسعادة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي، إلى جانب مسؤولي منظومتي العمل و التنمية الاجتماعية بالوزارة و المؤسسات الشقيقة، و عدد من المختصين و المهتمين بالقطاع غير الربحي و من مسؤولي الشركات الأهلية.
و أوضح مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على وكالة التنمية الاجتماعية بالوزارة المهندس ماجد العصيمي خلال عرض قدمه قبل انطلاق ورشة العمل عن أبرز ملامح نظام الجمعيات و المؤسسات الأهلية، أن النظام يهدف إلى توفير خدمة تأسيس جمعيات و مؤسسات أهلية لقطاع الشركات و الأفراد و الجهات الحكومية الراغبة في ذلك، كما يساهم في تنظيم العمل الأهلي و تطويره و حمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، و تعزيز مساهمة المواطن في تنمية المجتمع، و تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، إضافة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي.
و حول مميزات النظام، أوضح المهندس العصيمي أن نظام الجمعيات و المؤسسات الأهلية الجديد تضمن إضافات تطويرية ومميزات هامة، سينعكس أثرها على المجتمع لتحقيق مزيد من المرونة في عملها، و تعميق أثرها التنموي نحو تمكين الفرد و كذلك تشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها؛ بما يتناسب مع متطلبات الواقع و المستجدات الحالية و المستقبلية.
و أشار مستشار الوزير إلى أبرز النقاط التي تضمنها النظام الجديد و منها، تشكيل مجلس للجمعيات الأهلية و كذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، و إنشاء “صندوق دعم الجمعيات” يهدف إلى دعم برامجها، كما حدد النظام فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب.
و أضاف المهندس العصيمي بأن النظام يتيح إمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن (10) أشخاص، و يسمح للشخصيات الاعتبارية من شركات و مؤسسات و بنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات أهلية، كما يسمح بتأسيس الصناديق العائلية و تنظيمها، و يجيز تعاقد الجمعيات الأهلية مع الجهات الحكومية و الخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، كما يسمح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية و عضوية مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة بالتوافق مع اللائحة التنفيذية.
و أكد المهندس العصيمي أن وزارة العمل و التنمية الاجتماعية تعتبر المسؤولة عن شؤون الجمعيات و المؤسسات في حدود أحكام هذا النظام و الأنظمة ذات العلاقة، و إصدار التراخيص و تعديلها و تجديدها للجمعيات و المؤسسات و لمختلف الأغراض أو الأنشطة التي تأسست من أجلها الجمعية أو المؤسسة، مضيفاً أن الوزارة تتولى تقديم الإعانات الحكومية و الإشراف على الأنشطة المقدمة و متابعة اداء الجمعيات و المؤسسات إدارياً و مالياً و بحث سبل تطوير العمل بها.
و ناقش الحضور من مسؤولي الوزارة و المؤسسات الشقيقة و منسوبي الشركات خلال الورشة عدد من المحاور حول المتوقع من الوزارة أن تقدمه للشركات لتأسيس مؤسسات أهلية خاصه بهم أو المساهمة في تأسيس جمعيات أهلية تخدم الاولويات الوطنية، و كذلك العقبات و الصعوبات التي تحول دون تأسيس الشركات لمؤسسات أهلية خاصه بها أو المساهمة في تأسيس جمعيات أهلية، و الفرص التي يمكن للقطاع الخاص أن يسهم بها لتنمية و تمكين القطاع غير الربحي.
