أكد متخصص في الجرائم المعلوماتية أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم يصدر له لائحة تنفيذية منذ صدوره قبل عشر سنوات وهو ما يفتح مجال الإجتهاد في القضايا والتباين في بعض الأحكام الصادرة .
وقال الأستاذ عبدالله بن محمد الفراج المتخصص في الجرائم المعلوماتية خلال استضافته في ملتقى صحافيون أن وزارة الداخلية تستقبل شكاوى وقضايا الجرائم المعلوماتية عن طريق نظام أبشر أو عن طريق تقديم بلاغ لوحدة الجرائم المعلوماتية بالوزارة و يتم التعامل مع هذه القضايا بكل سرية .
وتحدث الفراج خلال حواره مع أعضاء ملتقى صحافيون الذي استضافته ديوانية الإعلامي عبد الكريم الشمالي وأدار الحوار الإعلامي حمد بن مشخص العتيبي عن جوانب عدة في قضايا الجرائم الإلكترونية و وصف قضايا الإبتزاز بأنواعه بأنه من أكثر القضايا التي تشكل خطورة في الجرائم المعلوماتية .
وأضاف أن الجانب القانوني لا ينفع غالباً في التعامل مع قضايا الإبتزاز التي تقع من خارج المملكة و أن الحل هو توعية المجتمع بالإمتناع عن التعامل مع أي مشبوه أو تحويل أي مبالغ لأي جهة مجهولة و قطع التواصل معهم .
وحول ما ينشر من إساءات في مواقع التواصل ، أشار الفراج إلى أن بعض مواقع التواصل تتعامل بشكل جيد مع الجرائم الإلكترونية و المواد الإباحية و منها الفيس بوك واليوتيوب والانستقرام التي يسهل مراسلتها و طلب إزالة أي محتويات ضارة بالسمعة أو مواد إباحية وهناك مواقع للتواصل لا تستجيب بسرعة وربما ترفض الطلب مثل موقع تويتر ويلزم التواصل مع الجهات المختصة لإلزامها بذلك .
ونصح المتخصص في الجرائم المعلوماتية المجتمع بالحذر من شبكات التواصل و مجموعات الواتس أب وما ينشر فيها من مخالفات قد تلحق الضرر بالعضو وتجعله في مجال تهمة قانونية كما نصح بالإنتباه من إعادة التغريد في تويتر وأن ذلك بمثابة الدعم و الموافقة للتغريدة أو التفضيل أو المشاركة في الهاشتاقات المسيئة للنظام العام أو الحياة الخاصة أو التي تمس القيم الدينية حتى لو كان المقصد من المشاركة هو الرد أو التوضيح لأن المشاركة فيها تعد دعم و نشر لها في النظام .
كما حذر من ثلاثة قضايا نص عليها نظام جرائم المعلوماتية وهي الإعداد لأي مواد أو التغيير فيها و يكون فيها ما يسئ ويعرض الشخص للمساءلة القانوينة ثم الإرسال لأي مواد مخالفة وأيضا التخزين لها وحفظها ومن ذلك ما يتم تداوله في مجموعات الواتس أب من مقاطع وصور ربما فيها مخالفات و تعرض الشخص للعقوبة .
وحول صيانة الأجهزة أو تفعيلها في المحلات التجارية أوضح الفراج أن الهيئة سبق و أن تبلغت و تابعت عدة قضايا وخاصة في مجال الإبتزاز بالصور التي منشأها تفعيل الجوالات في محلات الصيانة بما يسمح للعامل الغير نزيه بربط الجهاز بإيميله الخاص والحصول على جميع المعلومات والصور تلقائياً .
ونصح الفراج بأن لا يقوم الشخص بتفعيل هاتفه إلا عن طريق ثقة أو يقوم بنفسه بذلك كما أن بيع الأجهزة التي كانت تحتوي معلومات خاصة وسرية أو صور عائلية يجب أن لا يتم إلا عند الضرورة وبعد التأكد من متخصصين بحذفها وعدم الاستطاعة على استرجاعها .
وأكد حاجة المجتمع إلى التوعية والتثقيف في هذا المجال ، وضرورة حرص العائلة على توعية أفرادها بالجرائم الالكترونية وأنواعها والحذر من الوقوع فيها
