أعلن مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، المهندس أسامة أحمد شحاتة، عن توفر 220 وحدة سكنية في قلب جدة لإستقبال الملاك السعوديين الساكنين بحي الرويس والذين اختاروا المسكن البديل، مع البدء في تنفيذ مشروع تطوير المنطقة العشوائية بحي الرويس في جدة، وأشار إلى أنه سيتم تسليم هذه الوحدات بسرعة كبيرة في حال موافقة المالك والانتهاء من الإجراءات النظامية.
وقال شحاته: السكن البديل هو واحد من 5 خيارات متاحة للملاك السعوديين الساكنين بحي الرويس، والذي بموجبه يتم تعويض المالك بالوحدات السكنية المستحقة، سواء في نفس منطقة التطوير أو الأحياء المجاورة وفق قيمة عقاره، ومن صندوق الدعم المخصص لهذا الغرض، وقد تم تخصيص منطقة داخل حدود التطوير بمساحة تقريبية 6000م2 بمساحة بناء إجمالية 34000م2 بعدد وحدات تقديري 160 وحدة سكنية، كما تم توفير عدد 60 وحده سكنية قريبة من منطقة التطوير ليصبح الإجمالي 220 وحدة سكنية جاهزة للإستلام حال موافقة المالك والانتهاء من الإجراءات النظامية.
وأشار أن السكن البديل بحي مشرفة الذي يتوسط مدينة جدة يعتبر واحد من أصل ثلاث عمائر تمتلكها شركة المشروع جاهزة للسكن البديل، ويبلغ عدد الوحدات السكنية بالحي20 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها بين ( 120 متر مربع و 140 متر مربع، بالإضافة إلى فيلتين سطحية تبلغ مساحة كل فيلا 220 متر مربع )، لافتاً إلى وجود ثلاث مباني جاهزة لإستقبال الراغبين في السكن البديل بشكل فوري، متى ما قرر الملاك اختيار ذلك.
وكشف مدير إدارة التجديد الحضري بشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني إلى بدء العمل في إزالة المباني المملوكة لشركة المشروع حيث تزيد مساحة تلك العقارات عن ( 25,000 متر مربع ) وجاري استكمال أعمال الإزالة لباقي تلك العقارات، مشيرًا إلى أن مراحل التنفيذ مجدولة ضمن جدول زمني معتمد، وتتحكم عدة عوامل في مدة كل مرحلة، منها عدد العقارات ونوعية المباني من حيث مواد إنشائها سواء كانت مباني خرسانية أم من البناء الشعبية، بالإضافة إلى نوعية البنى التحتية القديمة التي يتم التعامل معها، وبناءً عليه فإن كل مرحلة لها مدة زمنية محددة في الجدول المعتمد.
وتابع : جاري التعامل مع كافة الملاك ضمن منطقة المشروع وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح سواء في المرحلة المعلن عنها أو المراحل التالية، حيث طرحت الشركة 5 خيارات تحفظ حقوق ملاك المساكن العقارات في حي الرويس، وتم إتباع عدة وسائل للتواصل مع الملاك سواء من خلال التواصل المباشر مع الأفراد أو من خلال دعوت مجموعات لحضور ورش عمل مصغرة في مقر الشركة تم خلالها توضيح كافة جوانب استفادتهم من المشروع على ضوء الخيارات المتاحة والمعلنة, وكانت أكثر الخيارات التي حرص عليها الملاك هي التعويض النقدي والسكن البديل.
ولفت إلى أن الملاك الذين سيختارون خيار التطوير المباشر لا يتوجب عليهم الإفراغ للشركة وإنما سيتوجب عليهم إخلاء العقارات تمهيدا للإزالة واستكمال ملكية الوحدة التخطيطية, والإفراغ سيكون للشركة التي سينشئها ملاك الوحدة التخطيطية .
وعن مبلغ التعويضات التي بدأت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بدأت في تسليمها.. قال شحاته: تم تقسيم منطقة المشروع إلى 4 مناطق بموجب التقسيم الجغرافي للحي، حيث تم وضع معايير لتقييم المباني ومعايير أخرى لتقييم الأراضي تتضمن أنواع الشوارع حسب أهميتها ابتداءً من المحاور الرئيسية إلى الطرق أو الشوارع التجاري انتهاءً بالشوارع الداخلية وفق عروضها، بالإضافة إلى عدد الواجهات لكل عقار ومعايير أخرى متعددة تضمن دقة التثمين، حيث تحرص الدولة على أن يحصل كل شخص على حقه كاملاً وفي وقت سريع.
ودعا شحاته كل من يرى أن التعويض الذي سيحصل عليه غير مناسباً إلى التظلم للجهات الرسمية، وقال: من يرى أن التثمين غير عادل فإن باب التظلم لدى الجهات الرسمية المتمثلة في ديوان المظالم تكفل حقوق جميع الملاك، وقد تم بالفعل ممارسة العديد من الملاك لخيار البيع لشركة المشروع وتم استلام كافة حقوقهم، بل وتم البدء في إزالة تلك العقارات تمهيداً للمضي في تنفيذ المخطط التطويري وفتح الشوارع وتنفيذ البنى التحتية الجديدة لخدمة المنطقة المطورة.
وأشار مدير إدارة التجديد الحضري بشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني إلى أن مساحة العشوائيات في حي الرويس تصل إلى 40%.. وقال: إجمالي مساحة حي الرويس المحدود بشارع فلسطين من الجهة الشمالية وطريق المدينة من الجهة الشرقية وطريق الملك عبد الله من الجهة الجنوبية وطريق الأندلس من الجهة الغربية، تبلغ ما يقارب ( 3.029.000 م ) تقريباً وتبلغ مساحة المنطقة العشوائية الواقعة ضمن مشروع التنمية ( 1,238,000 متر مربع ) و تمثل ما نسبته 40 %.
