رفع مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي أسمى آيات الشكر و العرفان لصاحب السمو المكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله على دعم سموه اللا محدود لكافة القطاعات الأمنية و منها قطاع السجون سواء في الإمكانات البشرية أو المادية و المعنوية التي كانت شاهدا على النقلة التي شهدها قطاع السجون في جميع المجالات و التي كان من أهمها تشغيل عدد من الإصلاحيات النموذجية المطورة التي تضاهي الإصلاحيات العالمية في مراعاتها للبعد الإنساني عند أداء رسالتها و مهامها .
جاء ذلك في ختام الإجتماع السنوي لمديري السجون الذي أختتم أعماله الخميس بجلسات علمية أدارها العميد الدكتور ايوب بن حجاب بن نحيت و كانت هذه الجلسات مستلهمة من رؤى خطة التحول الوطني ٢٠٢٠، ورؤية المملكة ٢٠٣٠ و تناولت أساليب الإستثمار المثلى في السجون و أفضل الطرق في إستقطاب و إختيار الموارد البشرية بما يضمن بإذن الله زيادة كفاءة العاملين و توظيف التقنية و تطوير أساليب العمل التأهيلي و الإصلاحي للجانحين في ظل تشغيل المديرية العامة للسجون للإصلاحيات النموذجية.
و قد شملت الجلسات على عدد من
أوراق العمل المتميزة ، و كانت ورقة العمل الأولى مقدمة من النقيب محمد عقاب الحارثي بعنوان أثر التدريب النوعي و التخصصي في السجون على كفاءة الأداء ؛ و تم فيها إستعراض أهم المبادئ الإدارية لتحقيق الإحتياجات التدريبية الحديثة. و أثر التدريب على مستوى أداء المنظمة و زيادة كفاءة العاملين . تلى ذلك ورقة مقدمة من الرائد عبد الله بن عقاب الحارثي عن تخطيط الموارد البشرية و الإستثمار الأمثل لها .
و كانت الورقة الثالثة مقدمة من النقيب فيصل محمد الدلبحي تحدث فيها عن دور الأعلام في تحسين الصورة الذهنية في المنظمات الأمنية من خلال العمل على تغيير المفاهيم الخاطئة عن طبيعة عمل تلك المنظمات و إيضاح مهامها و آليات عملها و منجزاتها الايجابية للجمهور و الاستفادة من تحليل ارائهم في تطوير عمل المنظمة .
فيما استعرض الرائد عبدالعزيز التميمي تجربة مركز اشراقة المنفذ حديثا في سجون منطقة الرياض كمثال على التعاون الايجابي المثمر في إطار تحقيق المسئولية الإجتماعية بين السجون وعدد من الشركات و المؤسسات و المصالح الحكومية الذي يهدف الى تحقيق إنجاز علاجي إحترافي للنزلاء من مدمني المخدرات و يشتمل على علاج ديني و نفسي و سلوكي و عيادات متخصصة لمعالجة الادمان و معاملة المدمن على أنه شخص مريض يحتاج للعلاج الشامل قبل كونه سجينا . و ينتظر أن يعمم كمشروع إصلاحي متطور على عموم السجون في مناطق المملكة .
و في ورقة علمية رابعة استعرض المقدم / الدكتور عبد الله الحارثي التجارب الدولية في الإستثمار و خصخصة السجون و سبل تطويرها من خلال فتح المجال للقطاع الخاص بإنشاء مصانع وورش داخل السجون لتشغيل السجناء و تكثيف الجهود الإصلاحية و التأهيلية في السجون لتشجيع النزلاء على العمل الإيجابي و البناء في المجتمع ، كما أوصى بضرورة التوسع في مشاركة القطاع الخاص.
كما تلى ذلك تقديم ورقة عمل من قبل الرائد فهد بتال الدوسري والرائد علي بن راشد الزهراني عن أهمية تصنيف السجناء على تحقيق مهمة التأهيل و الإصلاح في المؤسسات العقابية.
و في نهاية الأجتماع كرم مدير عام السجون عدد من منسوبي المديرية العامة للسجون الذي كان لهم اسهامات متميزة في مجال عملهم و ممن حصلوا على مراكز أولى و مراكز متقدمة في الدورات التدريبية الخارجية التي الحقوا بها خلال العام التدريبي 
١٤٣٧
