واصلت وزارة التجارة والاستثمار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في قطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن حملات التفتيش للمرحلة الثانية من توطين قطاع الاتصالات التي انطلقت في الأول من ذي الحجة الجاري تنفيذاً للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات.
وأسفرت تلك الجولات عن زيارة أكثر من ١٦٠٠ منشأة، تم خلالها ضبط ١٦٨ مخالفة تضمنت حالات اشتباه تستر تجاري ومخالفات لنظام السجل التجاري ومخالفات التوطين، وتمت إحالة المتورطين لجهات الاختصاص تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
كما ضبط مراقبو الوزارة أثناء عمليات تفتيش محال الاتصالات كميات كبيرة من شواحن وبطاريات الهواتف المقلدة لعلامات تجارية مشهورة، وتم تحرير مخالفات عدم وضع بطاقة السعر على المنتج.
وتأتي الحملة امتداداً للحملات الميدانية الموسعة التي تنفذها بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارات: الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى التحقق من نظامية أعمال المنشآت في القطاع، في سبيل إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة والملائمة للقوى البشرية الوطنية.
وقد ركزت أعمال التفتيش على التحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر التجاري، والتي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة بقصد العمل، إضافة إلى التشهير بحق المخالفين، وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
