كشف مسؤولون أتراك عن عقد اجتماعات مثمرة الأسبوع الفائت مع مسؤولين ومستثمرين سعوديين خرجت بعدد من المبادرات والمشاريع والأفكار التي من شأنها رفع الإستثمار والتجارة البينية بين البلدين ومن أهمها إقامة مشاريع إستثمارية بالشراكة بين مستثمري البلدين خارج نطاق بلدانهم في قطاع التقنية والبتروكيمياء والمقاولات والإنشاءات.
وأوضح رئيس مجلس الصادرات التركية محمد ألتشي على هامش زيارة قام بها مجموعة من المسؤولين والتجار الأتراك الأسبوع الفائت إلى المملكة إلى أن الغرض من الزيارة دراسة أوجه التعاون بين البلدين ورفع حجم المبادلة التجارية بين تركيا والسعودية والتي تبلغ حالياً نحو ٦.٥ مليار دولار .
وأضاف رئيس مجلس الصادرات التركية أن مجموع التجارة التركية للخارج يبلغ ١٥٠ مليار دولار وأوضح أن السعودية تستورد ما يقارب ٢٤ مليار دولار من بضائع الصين و ٢٢ مليار دولار من أمريكا فيما تستورد من تركيا ٣ مليار دولار حيث نسعى لرفع حجم الإستيراد مشيراً إلى جودة المنتج التركي الذي يصدر ٥٠% منه إلى الإتحاد الأوربي .
وقال رئيس مجلس الصادرات التركية عقدنا عدداً من الإجتماعات مع مسؤولين سعوديين وبحثنا مواضيع عدة من بينها إزالة الصعوبات التي تواجه المستثمرين بين رجال البلدين ومن أهمها التأشيرات لرجال الأعمال وتخفيض النسب الجمركية وبحث موضوع التبادل الحر بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي .
وأضاف نوجه الدعوة لإستثمارات رجال الأعمال بين البلدين وتنفيذ المشاريع بين الجانبين خصوصاً مع التوافق الكبير بين البلدين في الرؤية المستقبلية ٢٠٣٠ في السعودية ٢٠٢٣ في تركيا.
من جانبه قال كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الإستثمارات برئاسة الوزراء التركية الدكتور مصطفى كوكصو نحن كوكالة دعم وترويج الإستثمار نهتم بالتجارة والاستثمار معا بإعتبار أن التجارة تدعم الإستثمار وأضاف وظيفتنا الأساسية جلب الإستثمارات الخليجية في تركيا ودعم التجار في تركيا في أي مجال كان ونرحب بالمستثمرين التجار الذين يتجارون في أي موقع في تركيا مشيراً إلى المزايا التي تطرحها تركيا للمستثمرين السعوديين ونوه بتفعيل الفرص الإستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها حاثاً رجال الأعمال في البلدين لمزيد من العمل الجاد في بحث فرص التعاون المشتركة ، وتبادل الخبرات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال إقامة المعارض للتعريف بمنتجات كل بلد لدى البلد الآخر ، والمشاركة في المعارض الدولية التي تقام في كلا البلدين ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال العلمي والتقني بين البلدين وزيادة الإستثمارات المشتركة.
