تتصدر أعمال الملتقى والمعرض الدولي للإنترنت خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس القادم 2017م الذي يعقد في مدينة جدة أكبر مدينة اقتصادية سعودية محور مهم عن الجرائم الإلكترونية بحضور كافة المؤسسين لشبكات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي .
ويعد هذا الملتقى لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط و واحدًا من أبرز الملتقيات التي تنظم في المملكة العربية السعودية في ظل النمو العالمي في إستخدام هذه الشبكات .
ويأتي محور الجرائم الإلكترونية في الوقت الذي قدرت خسائر الجرائم الإلكترونية بنحو 444 مليار دولار سنويًا راح ضحيتها 230 ضحية ما بين مؤسسات وقطاعات حكومية وخاصة وأفراد .
ويستهدف الملتقى والمعرض الدولي للإنترنت الذي تتبناه مجموعة رناد العربية للمعارض والمؤتمرات نحو 3.2 مليار نسمة في العالم سيتمتعون بخدمة الإنترنت أي ما يمثل نصف سكان الكرة الأرضية الآن 7.2 مليار نسمة منهم مليارين في دول العالم النامي .
وشدد رئيس مجلس إدارة المجموعة المتبني فعاليات الملتقى خالد هاشم ناقرو على أهمية الملتقى حيث يسعى إلى تمكين الأفراد والمجتمعات في الوطن العربي ودول العالم من تقديم إبداعاتهم وأفكارهم المتميزة عبر الشبكة العنكبوتية، وبناء شراكات رقمية قوية تساهم في تعزيز المحتوى العربي ومواجهة التحديات نحو اقتصاد معرفي فريد ومتميز ومحاربة الجرائم الالكترونية التي تؤدي الى تدمير الاقتصاد لأي دولة من الدول والإبتزاز والدخول في أشبه ما يكون بالحرب .
وأشار خالد ناقرو أن الجريمة الإلكترونية، تعرف بكونها كل فعل يخالف النظام العام ومن ثمة يخلق حالة من اللاتوازن الاجتماعي مما يتطلب معه إتخاذ تدابير زجرية تهدف في مجملها الى تطبيق القانون من جهة والحفاظ على الإستقرار والطمأنينة الاجتماعية من جهة أخرى . لافتًا إلى إنَّ الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها النظام لا يمكن حصرها وأهمها اختراق المواقع أو تدميرها، واختراق البريد الإلكتروني وسرقة محتوياته، والتشهير بالأشخاص، والسبّ والقذف، واختلاس الأموال، وسرقة البطاقات الإئتمانية ، وإتلاف البرامج والمعلومات، وتهديد الأشخاص وابتزازهم.
وأضاف قائلاً: إنَّ هناك جرائم متعلقة بالإرهاب والمساس بالقيم الدينية، كإنشاء مواقع أو نشر بيانات ، أو أي أدوات تستخدم للأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى إنشاء الشبكات المنافية للآداب العامة، أو المخدرات أو الميسر أو الترويج لها أو استدراج الأحداث .
من جهتهم كشف متخصصون في أمن المعلومات، عن إرتفاع معدل الجرائم المعلوماتية والإلكترونية كاشفين تقارير «تريند مايكرو» عن أنها حددت في هذا العام فقط الملايين من الجرائم .
وأكد أن الجهات المختصة في دول العالم والمسؤولون على تكثيف حملات إعلامية قاموا بوضع استراتجيات للتوعية بخطورة هذه البرامج الخبيثة، إضافة إلى خطورة الجرائم الإلكترونية ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، كالاختراق والتجسس، وانتحال الشخصية، ونشر الإشاعات، والقذف والتحرش، والإبتزاز، والنصب والإحتيال ، التي تضر المجتمع في شبكات التواصل الاجتماعي».
وأوضحوا أن من أبرز تلك الجرائم الاختراق، مؤكدين أن مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المؤسسات الحكومية أصبحت مسرحاً للجرائم المعلوماتية، وميداناً لصراعات من نوع جديد، حملت كل أدوات القرصنة والتدمير الإلكتروني، كالتجسس واختراق الحسابات والمواقع.
وقال : علاء التميمي من اللجنة المنظمة أن ثمة جريمة، وهي انتحال الشخصية، أي الظهور أمام آخرين بمظهر الذي تم انتحال شخصيته، فيتعامل الناظر إليه والمتعامل معه وكأنه مع من تم انتحال شخصيته، مؤكداً أن هذه ظاهرة في الصدارة في مواقع التواصل الاجتماعي بخاصة في «تويتر» و«فيسبوك»، وهناك عشرات الحسابات في «تويتر» و«فيسبوك» للشخصية نفسها، من دون أن تعرف من هو صاحب الشخصية الحقيقية، وهذا إن كان لصاحب الشخصية حساب في الأصل.
أما جريمة الابتزاز، فذكر أنها عبارة عن محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بالإكراه المعنوي للضحية، وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة، مؤكداً انتشارها في الآونة الأخيرة في شبكات التواصل الاجتماعي، مثل «سنابشات» و«إنستغرام» و«تويتر»، وتصنف على أنها من أكثر الجرائم الإلكترونية انتشاراً.
كما أكد أن نحو 10 ملايين عميل للبنوك حول العالم يتعرضون لإختلاسات مالية من عصابات منظمة إلكترونيًا.
وشدد علاء التميمي على ضرورة التوعية بأمن المعلومات والسرية من خلال حماية المعلومات الهامة من الوصول للأشخاص غير المصرح لهم وخاصة بطاقات الائتمان وملفات الموظفين، وضرورة التأكد من عدم التعديل أو الحذف أو الإضافة للمعلومات، ونشر الثقافة الأمنية اللازمة لموظفي المؤسسات والشركات والقطاعات الحكومية.
و دوافع الهجوم على أنظمة المعلومات إلى الإنتقام أو إثبات الذات أو دوافع مالية مع وجود ثغرات أمنية في نظام المعلومات أو البرمجيات أو قواعد البيانات أو أنظمة التشغيل، مما يمكن المهاجم من سرقة المعلومات ومهاجمة الشبكة الداخلية وفتح ثغرات أمنية في أنظمة الحماية.
في حين يكون المهاجمون من الخارج أقل خطرًا من الهجوم الداخلي لكن يحدث ضجة إعلامية عند وقوعه ويكون له دوافع مثل التجسس والتخريب كما يمكن من خلاله تحقيق أهداف سياسية وتجارية، كما يتم استخدام الوسائل الممكنة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الضحية لغرض شن الهجوم كدخول مكان الضحية أو الهاتف أو الإنترنت .
ودعا إلى ضرورة توفر عناصر أساسية لأمن كلمات المرور بحيث تكون صعبة التخمين ولا تكون من كلمة واحدة وأن لا تتضمن معلومات شخصية وأن تكون خليطًا من الحروف والأرقام والرموز وأن لا تقل عن 10 خانات وأن تكون كإختصار لجملة ليسهل تذكرها مع ضرورة عدم إطلاع الآخرين عليها وأن يتم تغييرها بشكل دوري وأن لا تستخدم كلمات مرور واحدة مع عدة حسابات وأنظمة ولا تخزن كلمات المرور على الحاسب أو الورق.
وشدد على ضرورة الإهتمام بالبنية التحتية لأنظمة المعلومات من خلال توفير برمجيات وأجهزة أمنية متطورة تعمل كخطوط دفاعية أمنية لهذه الأنظمة تحميها من خطر الهجمات المحتملة.
من جهة آخرى قال : خبراء تقدموا للمشاركة في أعمال الملتقى الدولي للإنترنت أن الملتقى يعد فكرًا مهمًا يعقد في هذه الفترة التي تتعرض فيه البشرية لعدة تطورات يمكن إرجاعها إلى التطورات المرتبطة بشكل مباشر بالتطورات التكنلوجية التي عرفتها الحياة الإنسانية في شتى الميادين الاقتصادية الاجتماعية السياسية والثقافية مما انعكس على تزايد معدل الجريمة التي أنتقلت بدورها من طابعها التقليدي المعتمد بالأساس على وسائل يديوية بدائية إلى طابع متطور تحكمه التكنلوجيا المتطورة والتي تمتاز بسرعة الأداء
وقالوا : أن من بينها على سبيل المثال لا الحصر الوسائط المعلوماتية والتي يوجد في مقدمتها الإنترنت ، الذي جعل من العالم قرية صغيرة غير محدودة لا في الزمان ولا في المكان مما انعكس إيجابًا على مستوى عيش الإنسان إلا أن الأمر لا يخلو من سلبيات ،مما يحيلنا مباشرة إلى الإنعكاسات المباشرة وغير المباشرة للجريمة الإلكترونية
وشددوا على أهمية وضع مجموعة من الآليات المراقباتية الحديثة الكفيلة بتتبع ترصد الوصول إلى المجرمين الإلكترونين الذين لطالما تمكنوا من الحاق خسائر جمة بعدة أنظمة معلوماتية وصلت في بعض الأحيان إلى تسريب وثائق رسمية تتضمن أسرار بعض الدول معتمدين في ذلك على وسائل تدليسية جد متطورة كالهاكرز .
وأعربوا عن أملهم في أن يخرج الملتقى الدولي للإنترنت بتوصيات وحلول تمكن المجتمعات من مواجهة الإرهاب في الجرائم الإلكترونية التي لم يسلم منها مجتمع متحضر أو نامي .
