كشف المستشار القانوني “الشيخ خالد الحابوط” لـ”سبق”، أن العقوبات التي ستطال الشباب الثلاثة والفتاة الذين تم ضبطهم من قبل رجال الأمن بمنطقة الرياض بعد تداول مقطع مصور لهم وهم في أحد المواقع في حال خلوة ومجاهرة بالمعصية حال إحالتها للمحكمة الجزائية، هي أولًا عقوبة بسبب “الخلوة”، بالإضافة إلى عقوبات وفق نظام “الجرائم المعلوماتية”، وكذلك عقوبات “مرورية”، بالإضافة إلى الإجراءات الجزائية، وعقوبات “تعزيرية” إذا حولت إلى المحكمة الجزائية.
وبين “الحابوط” أن العقوبة الأولى التي ستطبق عليهم هي “الخلوة”؛ إذ إن الفتاة لا تحل لهم شرعاً، والعقوبة الثانية هي “المجاهرة بالمعصية”، وهذه تلزم التشديد في التعزير، أما العقوبة الثالثة وهي “إقامة حد المسكر”، حال إقرارهم بذلك أمام القاضي.
ولفت “الحابوط” إلى أن العقوبات التعزيرية تعود في الحكم للقاضي نفسه؛ إذ إنها غير محددة في نظام أو لا يستطيع أحد توقعها فمرجعها للقاضي، فقضيتي الخلوة والمجاهرة بالمعصية لا توجد لهاتين القضيتين عقوبة تعزيرية مقننة وفق نظام، فمن المحتمل أن يحكم عليهم القاضي 6 أشهر أو 5 سنوات.
وأضاف: أما عقوبة الجرائم المعلوماتية التي تنطبق على هؤلاء جراء التصوير هي الفقرة الأولى من المادة السادسة، وهذا أقرب وصف قانوني ينطبق عليهم من نظام الجرائم المعلوماتية، وعقوبتها هي السجن خمس سنوات أو الغرامة بثلاثة ملايين ريال.
وتابع: لكنني أستبعد تطبيق هذه العقوبة على هؤلاء الشباب؛ لأن الفقرة الأولى تخص”إنتاج”؛ فبالعرف الفني هي أن يقوم بتصوير وعمل مونتاج؛ أي أن هناك مهارات فنية حتى نحكم بأنها “إنتاج”، وما قام به هؤلاء الشباب التصوير. وهنا نسأل: هل هم قاموا بنشره؟ أم أحد أقاربهم؟، وحتى نسقط عليهم هذا النص القانوني نحتاج إلى أن نعي الواقعة جيدًا حتى نستطيع إسقاط النص النظامي عليهم، ونحتاج إلى معرفة وقائع القضية حتى نحكم عليهم بتطبيق هذه الفقرة عليهم أم لا.
