وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخصيص 100 مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، وذلك بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن استراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوقين المحلية والدولية وبالذات بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي، مؤكدا أنه سيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برامج “رؤية المملكة 2030” ومستهدفاتها، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، ينتظر أن الـ 100 مليار ريال “26.7 مليار دولار”، التي وافق خادم الحرمين الشريفين على تخصيصها، سترفع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 700 مليار ريال، بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة عن أصوله سابقا البالغة 600 مليار ريال “160 مليار دولار”.
كما سيرفع هذا الضخ حصة السعودية من الثروات السيادية حول العالم من 10.3 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى 10.6 في المائة، حيث ارتفعت الثروات السيادية للسعودية إلى 785.1 مليار دولار “2.94 تريليون ريال”، فيما كانت 758.4 مليار دولار “2.84 تريليون ريال” بنهاية سبتمبر الماضي.
ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية، الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” كصندوق سيادي، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة. وكانت الاستثمارات التي تديرها “ساما” قد بلغت 2.24 تريليون ريال “632.3 مليار دولار” بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب المعهد.
وبعد ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة سيبلغ إجمالي ثروات الصناديق السيادية التي يرصدها المعهد إلى 7.42 تريليون دولار، فيما كانت 7.39 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
