أكدت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية انخفاض قدرة الفرد السعودي على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2016 بنسبة 7.5%، مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي 2015.
وبلغت قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2016 بالأسعار الجارية (18.834) ريالاً، فيما سجلت في الفترة نفسها من عام 2015 (20.358) ريالاً.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الأخير، أن هذا المؤشر يعبر عن قدرة الفرد على الحصول على السلع والخدمات الاستهلاكية، ويعطي انطباعاً عن متوسط دخل الفرد بالمملكة العربية السعودية بشكل ربع سنوي وسنوي.
الناتج المحلي لا يعكس القدرة الشرائية
إلا أن محلل سوق الأسهم السعودية في جريدة “الاقتصادية” أحمد الرشيد، يرى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي ليس بالضرورة أن يعكس قدرة الفرد الشرائية؛ حيث إن حساب الناتج المحلي تدخل فيها التقديرات ومن ثم فهي لا تعكس الواقع 100%.
وأوضح الرشيد أنّ “نصيب الفرد من الناتج المحلي يُحسب من خلال قسمة الناتج المحلي على عدد السكان، إذ يتم احتساب المواليد والأطفال ممن لم يسهموا في العملية الإنتاجية ومنهم من لا يحصل على دخل، وعند استثنائهم ستتقلص النسبة، بالإضافة إلى أن الناتج المحلي النفطي له نصيب كبير من إجمالي الدخل، مما يؤثر على معدل احتساب نصيب الفرد من الناتج”.
الناتج المحلي لا يؤثر بدخل الفرد
وعند استثناء النفط، يقول الرشيد: “إن نصيب الفرد يحقق نمواً بنحو 1%، لذا استخدام (نصيب الفرد من الناتج المحلي) قد لا يكون مقياساً دقيقاً لمعرفة القدرة الشرائية، خاصة في ظل وجود معظم الأفراد في قطاع عام أو خاص، مصادر دخولهم هو راتب ثابت على الأغلب، لذا لو انخفض الناتج بنسب طفيفة فلن يتأثر دخل الأفراد، ويتحمل القطاع العام والخاص التراجع في الدخل أو الأرباح”.
وأوضح أنه يمكن قياس دخول الأفراد بدقة أعلى من خلال حساب الرواتب والأجور والمزايا المالية للأفراد، وذلك بعد تفعيل وزارة العمل السعودية نظام حماية الأجور مما يجعل كافة العاملين يحصلون على رواتبهم وغيرها من خلال حساباتهم البنكية، بالإضافة إلى احتساب التوزيعات النقدية من الشركات والمؤسسات، من خلال وزارة التجارة، خاصة بعد تفعيل برنامج “قوائم”، وعوائد العقارات من خلال وزارة الإسكان.
تأثير القرارات الأخيرة
وتعليقاً على معطيات هيئة الإحصاء التي تشير إلى انخفاض في القدرة الشرائية، يقول الرشيد: “ذلك تأثير طفيف بسبب إيقاف البدلات والمزايا المالية في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص بعد تراجع النمو الاقتصادي وانخفاض ربحية بعض الشركات، والتي ستقلل من المكافآت والمزايا المالية التي تعتمد على ربحية الشركة، أو من خلال تأخر صرف الحكومة مستحقات القطاع الخاص، نتيجة إعادة دراسة المشاريع وتحديد الجدوى والعائد الاقتصادي منها، وذلك نجد أثره بشكل جوهري على المقاولين، وما تبعه من تسريح للعمالة”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر عدداً من الأوامر الملكية الإثنين 26 سبتمبر/أيلول 2016، تقضي بخفض رواتب الوزراء ومن في حكمهم بنسبة 20%، بالإضافة إلى تخفيض قيمة المكافآت والإعانات الممنوحة لأعضاء مجلس الشورى، وعدداً من القرارات والتعديلات المتعلقة بالبدلات والمزايا المالية والوظيفية والعلاوات والمكافآت.
هذا إلى جانب إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية وذلك حتى نهاية العام المالي، وعدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي.
البيانات جيدة
ويرى الرشيد أن بيانات مؤسسة النقد حول الاستهلاك جيدة، حيث إن عمليات نقاط البيع ارتفعت في الربع الثاني 2.5% إلى 50.6 مليار ريال، وبحسب معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تراجع بند “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” بنسبة 0.6 في المائة فقط؛ إذ إن الأرقام لا تزال تشير إلى بقاء الاستهلاك الذي يعكس بالتأكيد القدرة الشرائية عند مستويات جيدة غير مقلقة.
التحذير من مساواة الناتج المحلي بالرفاهية
ولا يعتبر الرشيد دخل الفرد معياراً للرفاهية، مستشهداً بنظريات سايمون كوزنِتس، الذي حاز جائزة النوبل بسبب مفهوم الناتج المحلي الإجمالي، حيث حذَّر من مساواة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمفهوم الرفاهية، مشيراً إلى أهمية قياس الخدمات الصحية وهل تسوء أو تتحسن بقدر ارتفاع الناتج المحلي، وكذلك التعليم، والأمن، وغيرها من المؤشرات التي تقيس الرفاهية.
السعودية الأعلى في القدرة الشرائية خليجياً
وليس مفاجئاً أن تكون القدرة الشرائية المحلية مرتفعة في معظم دول الخليج مقارنة بمدينة نيويورك، لا سيما أن متوسط الرواتب فيها أعلى نسبياً. وتتصدر المملكة العربية السعودية لائحة دول الخليج (126%)، تليها قطر (113.6%)، فسلطنة عمان (106%)، والإمارات العربية المتحدة (104.1%)، ثم الكويت (86.6%)، والبحرين (64.5%)، حسب دراسة عالمية لمؤشر Numbeo لعام 2015م.
