قضت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكماً ابتدائياً بالقتل بحق 15 مداناً من المتورطين في خلية التجسُّس الايرانية المكوّنة من 32 إرهابياً؛ 30 منهم سعوديون، إضافة إلى إيراني وأفغاني، وتراوحت أحكام السجن بمدد بين 6 أشهر و25 عاماً على باقي الخلية، فيما لم تثبت إدانة اثنين من المتهمين.
وكان المدعي العام قد وجه التهم لـ 30 مواطنا وأفغاني ومقيم إيراني كان أبرزها تكوينهم خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة.
كما تورطوا في إفشاء سر من أسرار الدفاع، فيما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، كما اتهموا بسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.
وثبت إدانتهم بتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وحملت لائحة الدعوى ارتكاب معظم المتهمين جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، وحيازتهم عددا من الأسلحة للإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب بعضهم جريمة تزوير، وحيازتهم في حواسبهم الآلية كتبا ومنشورات محظورة.